مدار الساعة - التقت لجنة الخدمات العامة في مجلس الاعيان برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة اليوم الأربعاء، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة للحديث حول اعمال وانجازات الوزارة.
جاء ذلك ضمن سلسلة لقاءات اللجنة الذي جمع بين الوجاهي وخاصية الاتصال الإلكتروني عبر برنامج (مايكروسوفت تيمز)، للوصول الى رؤية مشتركة تسهم في تطوير مشاريع التحول الرقمي.
اكد الحمارنة على ضرورة تدوين الملاحظات ضمن الجدول المتفق عليه بين اللجنة والوزارة مع الاخذ بعين الاعتبار دقة نسبة الإنجازات، ضمن الفترة الزمنية المحددة، مشيراً الى أهمية تطوير مجال ريادة الأعمال للمساهمة في رفع الاقتصاد الوطني، بالإضافة الى تمكين الموارد البشرية وتوفير الموارد المالية.
من جهته، أشار الهناندة إلى أن الوزارة تسير حسب الخطة الاستراتيجية المقدمة والعمل لإخراجها بشكل فعلي على ارض الواقع، مبيناً اهم الإنجازات في توسعة البنية التحتية الرقمية والتي تشمل مركز بيانات خدماتي للمؤسسات والوزارات.
وبين الهناندة أن مشروع التحول الرقمي مدعوم من مجموعة مؤسسات مانحة أهمها اليونيسف والبنك الدولي، للعمل على سجل وطني موحد يتم فيه تفعيل الهوية الرقمية.
أوضح أهمية تفعيل التشاركية بين القطاع العام والخاص من خلال طرح عطاءات أهمها عطاء البلديات لتوفير البنية التحتية اللازمة، وعطاء تقييم شامل لوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم حيث تم وضع خطة شمولية وخارطة طريق تتوافق مع القدرات البشرية والمالية والتنسيق مع المدارس والجامعات لوضع مناهج دراسية تهتم بالعمل الرقمي، بالإضافة الى تشريع قوانين تحمي من انتهاك الخصوصية مثل قانون حماية البيانات الشخصية وقانون حق البيانات الشامل.
ونوًه الوزير الى وجود منصة خدمات الكترونية سيتم تفعيلها خلال العام القادم ستتضمن العديد من الخدمات أهمها مستنداتي والتي تشمل جميع المستندات التي تخص المواطن مثل شهادة الولادة وعدم المحكومية، وهي شهادات موثقة الكترونياً للوصول الى مؤسسات بلا ورق، والمعلومات الالكترونية للمواطن مثل معلومات الضمان الاجتماعي، وشركاتي التي ستخدم قطاع المستثمرين، بالإضافة الى التوقيع الالكتروني من خلال وضع معلومات خاصة بالبطاقة الالكترونية.
من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة بالجهود المثمرة التي تقوم بها الوزارة والتحول النوعي بكل ما يقدم من خدمات الكترونية والسعي لمواكبة التطورات مشيرين إلى عدة ملاحظات من أهمها ضرورة تأهيل وتدريب كافة الكوادر العاملة في الدوائر الحكومية عن طريق معهد الإدارة العامة، والحفاظ على خصوصية البيانات وضمان عدم اختراقها من خلال وضع تشريعات فاعلة للمحافظة على البيانات مؤكدين انه جهد جماعي وطني.
