مستثمرون ومقاولون يتهمون نقابة المقاولين بالمماطلة بتنفيذ فتوى الرأي والتشريع حول عقد المقاولة

واكدوا ان نقابة المقاولين ما زالت تماطل وتصر على عدم الاخذ بفتوى ديوان الراي والتشريع وقرار وزيرالاشغال العامة والاسكان الذي جاء تبعا لهذه الفتوى بالغاء العمل بعقد المقاولة منذ اكثر من شهرين الا ان نقابة المقاولين تضرب بعرض الحائط القوانين والانظمة والنعليمات التي تنظم طبيعة العمل لكل جهة على حد وصفهم.

وقالوا ان نقابة المقاولين بهذا الاصرار على التمسك بتطبيق عقد المقاولة مخالفة للقانون ويؤشر الى مدى عدم اهتمامها بشركائها سواء جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان وهيئة المكاتب الهندسية والجهات الرسمية والاهلية ذات العلاقة ما نتج عنه تعطل مصالح المقاول والمستثمر والعامل على حد سواء واعاق عملية الاستثمار بشكل كبير وفوت على المالية العامة مبالغ كبيرة نتيجة الركود الذي فرضه تعنت نقابة المقاولين في هذا الجانب.

ولفتوا الى تعطل مصالح اكثر من 100 مهنة تتداخل بعمل قطاعي الاسكان والانشاءات انعكاسا لموقف نقابة المقاولين ورفضه الاحتكام للقانون وفتوى ديوان التشريع والرأي وتساءلوا لمصلحة من يتم ذلك؟

واعتبروا ان نقابة المقاولين تتغول بموقفها هذا على حقوق المستثمرين والعاملين في القطاع الذي يحتاجون لبيئة عمل جاذبة ومشجعة تمكن من تحقيق نمو في القطاع الاستثماري الذي يوفر الاف فرص العمل التي اصبح اغلبها متعطلا بدل خلق المزيد من فرص العمل لمواجهة مشكلة البطالة انطلاقا من دور ومسؤولية القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته الوطنية في هذا الجانب .

وطالبت مجموعة من المقاولين والمستثمرين الجهات ذات العلاقة خصوصا الجهة المانحة لتراخيص الابنية باعمال وانفاذ القانون والنظام الذي يطالب المتعاقدين فقط بان يكون المقاول مصنفا ومرخصا لدى وزارة الاشغال العامة والاسكان وعضوا في سجل الممارسين بنقابة المقاولين لاغير معتبرين ان ذلك يحقق العدالة لجميع الاطراف وبخلاف ذلك تكون الانعكاسات سلبية واكثر ضررا على الطرفين والمواطن والمهن المتداخلة في القطاعين بالاضافة الى هدر اموال على خزينة الدولة.

وحال سفر وفد من نقابة المقاولين لبغداد دون أخذ رأيهم.