بقلم المحامي معاذ وليد ابو دلو
وفق الدستور فأن الدورة العادية لمجلس النواب تبدأ في الاول من تشرين الاول ويحق للملك تأجيلها لمدة لاتزيد عن شهرين كما اوضحته المادة 78 من الدستور .
أن بداية عمر مجلس النواب الحالي التاسع عشر قد بدأ بدورة غير عادية والتي بموجب الدستور تنتهي حكماً مجرد عقد الدورة العادية ، وحيث ان لم يكن له رئيس كون انها أول دورة منعقدة ، قام المجلس بانتخاب رئيس تنتهي ولايته بانتهاء الدورة غير العادية وفق المادة 69/2 من الدستور والتي جاء بها "اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية ".
بعد صدور الارادة الملكية بفض الدورة غير العادية نكون على اعتاب عقد دورة عادية والتي بموجب الدستور تبدأ في الاول من تشرين الاول الا اذا رأى صاحب الارادة تأجيلها وفق المادة 78 من الدستور والتي عند بدايتها سوف تشهد انتخاب رئيس للمجلس و اعضاء المكتب الدائم لمدة سنتين شمسيتين وفق المادة 69/1 من الدستور والتي جاء بها "ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابه".
ان بداية الدورة العادية القادمة سوف تشهد حراك انتخابي داخل السلطة التشريعية لانتخاب رئيس ونوابه و أعضاء المكتب الدائم ،وسوف يعتمد انتخاب الرئيس خاصة باعتقادي على مخرجات اللجنة الملكية من ناحية ومن ناحية اخرى ، العمل على عكس صورة جيدة للمجلس واختيار رئيس قادر على ضبط الايقاع اما بإعادة انتخاب الرئيس الحالي أو اختيار شخصية جديدة خاصة لما شهدته الدورة الاولى من عمر المجلس من توترات وأحداث لا يرغب اغلب النواب بحدوثها خاصة وهم يحاولون ان يكون اداء وصورة المجلس جيدة امام الشارع .
اما فيما يتعلق بالكتل النيابية وحسمها لهذه الانتخابات فلا يوجد أي مؤشرات سابقة أو حالية تبشر بقوة هذه الكتل والتي تعتبر هلامية غير قادر على احداث الفارق .
فلننتظر قادم الايام وما سوف تفرزه انتخابات أعضاء المجلس المنتخب.
