مدار الساعة - أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع حكومة النرويج وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، اليوم السبت، فريق العمل التطوعي الشبابي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وسيعمل الفريق مع المجتمعات المحلية بهدف زيادة معدل التطعيم ورفع الوعي بالتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد في المملكة.
وتهدف المبادرة إلى تشكيل فريق عمل من 240 متطوعاً شابا مدرباً ومؤهلاً “ذكوراً وإناثاً” من جميع المحافظات، حيث سيخضع المتطوعون لدورات تدريبية لبناء القدرات من أجل تأهيلهم للعمل على المستوى المحلي لزيادة الوعي بالرسائل الجوهرية للمبادرة ، وسيرافقهم فرق التفتيش الميداني في وزارة الداخلية بهدف تشجيع المواطنين على التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد والتوعية بتدابير الوقاية الأخرى.
وعرض وزير الداخلية في كلمة له في حفل الاطلاق الذي شارك في مرحلته الأولى، اليوم السبت، 60 شخصا يمثلون محافظات البلقاء وجرش ومأدبا، أبرز الجهود الحكومية المبذولة للتصدي للجائحة منذ بداية ظهور الفيروس وحتى اليوم، مشيرا إلى أن مكافحة الجائحة بدأت بإمكانات متواضعة ولكنها أثبتت نجاحا في الحد من تأثير الجائحة على المجتمع اقتصاديا واجتماعيا حتى أصبحنا قادرين على التعامل مع تداعيات الجائحة من مختلف الجوانب.
وبين الفرايه أن الحكومة أنشأت ثلاثة مستشفيات، خلال الأزمة وقامت بتوظيف عدد كبير من الأطباء والممرضين والكوادر الطبية حتى لا نصل إلى مرحلة لا يجد فيها المصاب سريرا بالمستشفى ، إلى جانب الاغلاقات والحظر وإجراءات عزل البنايات، مؤكدا أننا تجاوزنا الجزء الصعب ووصلنا الآن إلى مرحلة الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن جميع المؤسسات الخدمية والإنتاجية والتعليمية مفتوحة وتمارس عملها، وفقا للبرتوكول الصحي المعتمد وهذا يثبت نجاعة الإجراءات المتخذة.
وفيما يتعلق بتلقي المطاعيم، أكد الوزير الفرايه أن أجهزة الدولة وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من سمو ولي العهد ورئيس الوزراء، بذلت جهودا كبيرة لتأمين المطاعيم وإنشاء مراكز للتطعيم وتحفيز المواطنين وغيرهم من المقيمين على أراضي المملكة على أخذ المطعوم باعتباره سببا رئيسا للحد من خطر الجائحة على الأفراد والمجتمع.
وبين الفرايه أن فريق العمل الشبابي ستكون مهمته الرئيسة مساعدة الحكام الاداريين والجهات المعنية في كل محافظة لتوعية المواطنين على الاقبال على تلقي المطعوم ورفع مستوى الوعي بأهمية ذلك والتفتيش على مدى الالتزام بتطبيق أوامر الدفاع حتى نتمكن من تجاوز آثار الجائحة ونضمن الاستمرار في فتح القطاعات وعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها المعتادة.
وأشار إلى أن تشكيل هذا الفريق يعتبر أيضا فرصة تشغيلية للشباب، وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك وولي العهد بضرورة التواصل مع الشباب وإشراكهم في التوعية الصحية، مشيرا إلى أننا وصلنا الآن إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص تلقوا المطعوم وأن الحكومة ماضية في جهودها في هذا الإطار.
وقال السفير النرويجي إسبين ليندبيك ، من جهته، ” يعد فيروس كورونا المستجد أكثر من مجرد أزمة صحية لأنه يؤثر بصورة مباشرة على المجتمعات والاقتصادات في صميمها، لقد قامت الحكومة الأردنية بعمل رائع بتوفير اللقاحات لجميع السكان، معربا عن أمله بأن تشجع هذه المبادرة التي تدعمها النرويج بالتعاون مع البرنامج الإنمائي ووزارة الداخلية المزيد من الأشخاص على التسجيل للحصول على اللقاح وزيادة الوعي حول التدابير الوقائية، فذلك أمر ضروري للمجتمع لغاية التعافي والانفتاح بطريقة آمنة.”وأكدت الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي سارة أوليفيلا أهمية المبادرة في زيادة الاقبال على المطاعيم وزيادة مستوى الوعي بأهميتها إلى جانب ضرورة اتباع إجراءات الوقاية والسلامة العامة.
وأشادت مدير فريق الحوكمة والسلام في برنامج الأمم المتحدة الانمائي الدكتورة سالي المهدي بهذه المبادرة وبالجهود التي تبذلها الجهات المعنية للتصدي للجائحة. وقال مدير التنمية المحلية في وزارة الداخلية المحافظ محمد السرحان إن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود الوطنية الكبيرة المبذولة للقضاء على الوباء ويقع ضمن أولويات الوزارة في دعم الشباب وانخراطهم بالمبادرات الوطنية.
وتتضمن المبادرة دورات تدريبية لتفعيل دور المتطوعين الشباب في زيادة الوعي بتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد وتشجيع أعضاء المجتمعات المحلية المستهدفة على الحصول على اللقاح ضد الفيروس، حيث انتهت، اليوم، الجولة الأولى من التدريب على بناء القدرات، والتي استهدفت 60 متطوعاً ومتطوعة من محافظات جرش ومأدبا والبلقاء.
وتركز برامج بناء القدرات التفاعلية والتشاركية على نشر المعلومات الصحية الأساسية ذات الصلة بضرورة التطعيم ضد الفيروس والتدابير الوقائية والقوانين المتعلقة بالجائحة وخدمات تطبيق “سند”، حيث ستعزز هذه المبادرة المنفذة في إطار مشروع “شبكة الحكومات المحلية” مبادئ المشاركة المدنية للشباب، وستعمل على زيادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
