مدار الساعة - كشف مدير الترخيص والمهن الصحية الدكتور حكمت ابو الفول في وزارة الصحة تحويل ١٧ مجمعا طبيا إلى المدعي العام منذ بداية العام الحالي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم، لافتا إلى أن التحويل شمل مراكز طب عام وطوارئ ومراكز أسنان وعلاج طبيعي وبصريات إضافة إلى مختبرات طبية .
وبين الدكتور أبو الفول في تصريح لصحيفة الدستور أن الوزارة أغلقت (٩٠) مؤسسة صحية شملت مختبرات طبية ومراكز العناية بالبشرة وبصريات وعلاجا طبيعيا ومراكز أشعة وإنذار ١٧ أخرى حسب مدير الترخيص والمهن الصحية الدكتور حكمت أبو الفول ، فيما تلقت الوزارة ١٠ شكاوى حول المستشفيات الخاصة وتم تدقيق ٤ فواتير واتخاذ اللازم بحقها .
وأرجع أبو الفول أسباب اتخاذ الإجراءات إلى عدم وجود ترخيص للمؤسسة الصحية وعدم وجود تصريح مزاولة مهنة للعاملين في المهن الطبية من جنسيات غير أردنية وعدم تقيد المؤسسات الصحية المرخصة بقانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بموجبه وعدم الالتزام بشروط الترخيص .
وأكد أن لجان المراقبة والتفتيش على المؤسسات الصحية تقوم بجولاتها التفقدية لكافة المواقع والمؤسسات الصحية لرصد المخالفات ومتابعة تطبيق الأنظمة واللوائح الصحية والالتزام بها.
