مدار الساعة - اطلعت لجنة الصداقة الأردنية مع البرلمان الأوروبي في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور نضال القطامين، اليوم الخميس، على آلية تعاون المملكة مع الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزير الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية في الوزارة زاهر القطارنة، ومساعد أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي أحمد الحويان، ومدير مديرية التعاون الدولي عماد شناعة.
وقال العين القطامين إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يحظى باحترام دولي كبير، مؤكدًا أن مجلس الأعيان من خلال التشاركية مع الجهات المعنية معني باغتنام ذلك الاحترام والبناء عليه في تعزيز وتطوير العلاقة مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، ولا سيما البرلمانية.
وأشار إلى أهمية اللقاءات مع وزارتي الصناعة والتخطيط والتعاون الدولي، ومختلف الجهات المعنية لجلب المزيد من الدعم فيما يخص برامج دعم الاتحاد الأوروبي المقدمة للأردن سواء المالية أو الفنية.
وأكد العين القطامين أهمية التركيز على البيئة الاستثمارية الجاذبة والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص المحلي والدولي، وتسهيل الإجراءات من أجل تحفيز الاستثمار وخلق فرص استثمارية في مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية، لتوفير فرص العمل للأردنيين والحد من نسب البطالة.
بدورها، قالت الوزيرة العلي إن “الأردن يعتبر الاتحاد الأوروبي شريكًا وثيقًا في جميع الجوانب، وتمثل علاقة المملكة مع الاتحاد الأوروبي نموذج شراكة ناجح ومثمر، والرغبة في تعزيزها كانت متبادلة دائمًا”.
وبينت أن الأردن وقع مع دول الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الشراكة بتاريخ 24 تشرين ثاني 1997؛ بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون في المجالات المختلفة وإيجاد الظروف المواتية لتطوير التبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 1 أيار 2002 وحلت محل اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين في عام 1977، كما أنه تم الاتفاق على قرار تبسيط قواعد المنشأ المطبقة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في العام 2016.
وأشارت الوزيرة العلي إلى أن الحكومة الأردنية تمكنت من تحقيق مزيد من المرونة وتأمين أكبر قدر من التبسيط الإضافي لقواعد المنشأ في عام 2018، التي جاءت ثمرة لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته إلى بروكسل ومباحثاته مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، والتي أعطت حافزاً للصناعات الأردنية لزيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية بما يسمح بزيادة قدرة الصادرات الأردنية على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
وذكرت أن قيمة الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي بلغت حوالي 217 مليون دولار في العام 2020 مقارنة مع ما قيمته 211 مليون دولار خلال العام 2019 لتسجل نمواً نسبته 3 بالمئة، أما على صعيد المستوردات؛ فقد بلغت قيمتها حوالي 3.5 مليار دولار خلال العام 2020 مقارنة مع ما قيمته 3.9 مليار دولار خلال العام السابق، لتسجل تراجعا نسبته 10 بالمئة.
وبحسب الوزيرة العلي، سجلت الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2021 نحو 135.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 35.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما سجلت الواردات الأردنية من الاتحاد الأوروبي نحو 1.580.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 24.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
من جانبه، تحدث الحويان عن أهمية العلاقات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والبناء على جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وعلاقاته المتينة مع قادة دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى حرص الوزارة على تنسيق عملية توزيع التمويل المتاحة على البرامج والمشاريع التنموية المختلفة جغرافيا وقطاعيا مثل الطاقة والمياه والنقل، وبالتعاون مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية.
وأكد الحويان أن الوزارة تقوم بالعمل على تطوير علاقات التعاون مع الجهات الدولة، إلى جانب بناء علاقات مع جهات جديدة بهدف توفير مزيد من الدعم المالي والفني للمشاريع التنموية في المملكة.
