وزير الصحة: هناك سوء توزيع وإدارة للكوادر الطبية

وأضاف لـ "المملكة"، أن "هناك سوء توزيع وإدارة للكوادر الطبية".

وأكّد أن " اللجنة الرقابية في مستشفيات البشير هدفها تسليط الضوء على المشاكل الموجودة".

وعبر الهواري، في وقت سابق، عن ثقته بإصلاح الأخطاء في وزارة الصحة، في رده على مداخلات نواب خلال اجتماع عقدته لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب؛ لمناقشة الأوضاع الصحية وحادثة وفاة طفلة في مستشفى البشير.

الوزير، قال: "أنا واثق أنني أستطيع أن أصلح الأخطاء في وزارة الصحة".

وأضاف الهواري أنه جرت الموافقة على توصية فريق التحقيق بإحالة حادثة وفاة الطفلة (لين) في مستشفى البشير، إلى النائب العام المختص؛ لاتخاذ المقتضى القانوني وحسب الأصول.

"لن يتم الدخول في تفاصيل التحقيق بحادثة وفاة الطفلة؛ كون القضية أحيلت للقضاء لإعطائه فرصة كاملة للتحقيق في القضية"، وفق الهواري مشيرا إلى أن "الأخطاء الطبية موجودة في كل العالم".

وقال إن "هذه الخسارة غير مقبولة ولا بأي معيار، وهذه خسارة غالية علينا يجب أن نصل إلى أسبابها وعلاجها"، موضحا أن "لجنة التحقيق في الحادثة قدمت عدة توصيات جرت الموافقة عليها، ورفع تقريرها إلى الادعاء العام".

وأضاف أنه "مما لا شك فيه أن كل من يعمل في المجال الصحي يعلم ويواجه الأخطاء الطبية، وهذه موجودة دائما في العالم، وكل الدول والمؤسسات الصحية في العالم تسعى لخفض نسب الأخطاء الطبية".

وتابع الهواري "لا بد أن أؤكد أن هذا الأمر لن يمر على بناتنا بسهولة، وسنبذل كل جهد ممكن للوصول إلى الحقيقة من خلال القضاء ومن خلال القنوات الرسمية، وسنشهد خلال الأيام المقبلة بعض الإجراءات".

"قمنا بإنزال فريق من وزارة الصحة للرقابة، يعمل على أرض مستشفى البشير وعلى مدار الساعة، وهذا الفريق يقوم الآن بحل مشكلات إدارية ورقابية ومراقبة لدوام الكوادر الصحية والتزامها بهذا الدوام، والتأكد من سير العمليات في مستشفى البشير، وهذه كانت أول خطوة" بحسب الوزير.

وأوضح أن "الإصلاح الإداري والتدريبي والتعليمي هو الأساس، ولن يتم هذا الأمر لن يتم إلا بالتعاون مع الجميع وخصوصا الجامعات"، وأضاف أن "تأهيل الكوادر وتعليمها وتدريبها وإمدادها للوزارة كله يحتاج إلى وقت، لكن طبعا نحن لا نملك ترف الانتظار".

وتحدث عن "حصول قريب على الاعتمادية لتدريب الكوادر فيما يتعلق بالإسعاف وإنعاش القلب والتنفس، وسيتم افتتاح مركز قريبا".

وأشار إلى "بذل كل جهد ممكن لمنع الأخطاء الطبية، وهي أساس في مهنة الطب، كل من يعمل يخطئ لكن الأخطاء يجب أن تصنف وسنقوم بهذه العملية من خلال لجنة تحديد المعايير الطبية التي تم تأسيس نظام عملها الآن".

وتطرق إلى "300 قضية قامت اللجنة الفنية العليا في وزارة الصحة وعلى قانون المسؤولية الطبية بالنظر فيها وتحويلها للقضاء".

ولفت النظر إلى "أهم نقطة في خطة الطوارئ ... أنه لن يكون هناك طبيب مبتدئ في قسم الطوارئ إلا وهو مدعوم بطبيب أعلى منه مرتبة"، قائلا: "سيكون هناك تعليمات للمستشفيات بالالتزام بهذا الأمر ويجب أن يتم تطبيقه فورا".

وأفاد أنه "فيما يتعلق بتزويد مستشفيات الطوارئ بالكوادر الطبية، يجب أن يكون هناك منطقية بتوزيع الكوادر على المستشفيات الكبيرة أو في الأطراف".

وتحدث عن "وحدة تنظيم الأسرة تكون تابعة إلى مديرية إدارة الأزمات تراقب جميع الأسرة في كل أنحاء المملكة"، وذلك لـ "مراقبة إشغال الأسرة وتوجيه المرضى" إلى الفارغ منها.

وأشار رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، أحمد السراحنة، إلى مشكلات تحدث في أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، داعيا إلى التركيز على أقسام الطوارئ وردفها بأطباء اختصاص وأطباء ذوي الخبرة".

ورد الهواري، "اعتبارا من هذه اللحظة، سيكون دوام الأطباء ذوي الخبرة الكبيرة مصحوبين مع الأطباء الجدد، ولن يتم تركهم لوحدهم؛ لضمان عدم تكرار الحادثة".

وانتقد نواب إدارة العمليات الطبية في مستشفيات وزارة الصحة التي ساهمت في تكرار حوادث الخطأ الطبي، مطالبين باتخاذ حل جذري لحماية أرواح المواطنين، وتعزيز الثقة بالمنظومة الطبية الأردنية والسياحة العلاجية.

وطالب عدد من النواب وزير الصحة بتحمل المسؤولية وتقديم استقالته.

وزارة الصحة، قررت الثلاثاء، إجراء تحقيق حول حادثة وفاة طفلة في مستشفيات البشير، يشرف عليه فريق طبي وإداري وقانوني من الوزارة والجامعة الهاشمية، بشكل منفصل عن لجنة تحقيق شكلتها إدارة مستشفيات البشير. وكانت الوزارة أكدت أنّ فريق التحقيق سيُصدر تقريره خلال 24 ساعة، وسيتم على ضوئه محاسبة من يثبت تقصيره من خلال التحقيقات، وبما ينسجم مع أحكام التشريعات النافذة.

وألغت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، اجتماعها الذي كان مقررا صباح الأربعاء؛ لعدم حضور الهواري لانشغاله في جلسة مجلس الوزراء، قبل أن تعاود وتعلن عودة عقده ظهر الأربعاء.

"اعتذرت من لجنة الصحة النيابية لعدم حضوري صباحا؛ بسبب جلسة مجلس الوزراء، وسوء فهم تسبب في إلغاء الاجتماع"، بحسب الهواري.

والد الطفلة المتوفاة في مستشفى البشير ماهر أبو حطب، قال الثلاثاء، إن المستشفى رفض عدة مرات استقبال ابنته التي كانت تشكو من ألم حاد في أسفل معدتها، مشيرا إلى ارتكاب العاملين في المستشفى خطأ في تشخيص الحالة في البداية.

وأضاف لبرنامج "صوت المملكة" على قناة "المملكة"، أنه راجع برفقة ابنته المستشفى في 2 أيلول/ سبتمبر الحالي؛ لأنها "كانت تعاني من آلام في أسفل بطنها، وراجع طوارئ مستشفى البشير، وأبلغوه أن الطفلة تعاني من التهاب بالمسالك البولية" وأبلغوها بالعودة إلى المنزل.

وفي 3/ أيلول/ سبتمبر، راجعت عائلة الطفلة (5 سنوات) مرة أخرى مستشفى البشير، وأبلغوها هذه المرة أن "لديها التهابات بالأمعاء مع الطلب منها بالذهاب إلى البيت".

لكن بعد ذلك بيوم، ذهبت العائلة إلى طبيب خاص الذي شخص الحالة بأنها "زائدة دودية وقام بإعطائها كتابا وأبلغها بمراجعة أقرب مستشفى" وفق ما شرح أبو حطب.

وعادت العائلة إلى مستشفى البشير و"أعطتهم والدة الطفلة الكتاب (المرسل من الطبيب) ولم يهتموا للكتاب، وقالوا نحن من نشخص الحالة، وليس على أثر الكتاب الذي أعطيتينا إياه، رأوا الطفلة مرة أخرى وقالوا لنا اذهبوا لمنزلكم".

وبعد أن زاد التعب على الطفلة، عرضتها عائلتها على طبيب خاص آخر أكد أن "لديها التهابا حادا في الزائدة الدودية، فكتب لها ورقة وقال لها اذهبي إلى أقرب مستشفى" بحسب أبو حطب.

وقال، إن الكتاب الصادر عن الطبيب الثاني "أعطيناه إلى قسم الطوارئ في مستشفى البشير الذين رفضوا رؤية الكتاب وأوقفوا الطفلة المريضة ما يقارب الـ 4 ساعات في ممر المستشفى".

وقال مدير إدارة مستشفيات البشير عبد المانع السليمات مساء الاثنين، إنه سيجري تقديم تقرير طبي الثلاثاء بحادثة وفاة طفلة كانت تتلقى العلاج في المستشفى.

وأضاف السليمات في تصريح لـ "المملكة": "شكلنا لجنة محايدة، وستقدم غدا تقريرا طبيا عن حادثة وفاة الطفلة التي كانت تتلقى العلاج في المستشفى".

وعن تفاصيل الحادثة قال السليمات، إن الطفلة حضرت في 2/9 أول مرة للمستشفى، وكانت تشكو من ألم أسفل البطن وجرى فحصها وتشخيصها بأنها مصابة بالزائدة الدودية التي كانت منفجرة عند فتح بطنها؛ مما أدى لوجود بكتيريا بالبطن.

وفيما يتعلق بالجهة التي تتحمل مسؤولية الوفاة قال السليمات: "اللجنة صاحبة القرار، وخياراتنا كثيرة داخل المستشفى وخارجها؛ لأخذ حق الطفلة بحال ثبت التقصير والقضاء سيأخذ لكل شخص حقه".