مدار الساعة - عقد في وزارة الداخلية الإثنين، اجتماعا ضم وزراء الداخلية مازن الفراية والتنمية الاجتماعية ايمن المفلح والعدل أحمد الزيادات لمناقشة محاربة ظاهرة التسول.
وأكد وزير العدل أحمد الزيادات، خلال الاجتماع، أن قانون العقوبات مفتوح للتعديل وسد الثغرات -إن وجدت- لمكافحة ظاهرة التسوّل.
ولفت إلى أهمية الاستمرار بالمتابعات الميدانية والتنبه للأساليب المتبعة.
من ناحيته، قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن أبعادا اجتماعية وقانونية وأمنية تترتب على ظاهرة التسوّل.
وأضاف الفراية، أن الاجتماع الوزاري سيصب باتجاه العمليات على أرض الواقع للتعامل مع المتسولين قانونيا، إلى جانب إصلاح ووضع حد للظاهرة.
من جهته، قال وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح إن الاجتماع عقد على مستوى وزاري وليس على مستوى اللجان؛ وذلك لمنح معالجة الظاهرة أهمية بالغة.
وأكد المفلح، خلال الاجتماع، على ضرورة محاربة ظاهرة التسول على أرض الواقع من قبل أصحاب الاختصاص، مضيفا أن الجميع يقوم بجهوده ولا أحد ينكر ذلك.
ولفت إلى ضرورة إيصال رسالة واضحة، بأن الحكومة عازمة على القضاء على الظاهرة من جذورها قبل نهاية العام الجاري، منوها إلى أن الظاهرة باتت تؤرق المجتمع الأردني حيث تم ضبط 10 آلاف متسول منذ بداية العام الجاري جميعهم ليسوا بحاجة للمساعدة.
وشدد على أن المواطن الحلقة الأهم للتصدي لظاهرة التسول.
