مدار الساعة - سبق وتعهدت الحكومة أمام جلالة الملك خلال زيارته الأخيرة لدار رئاسة الوزراء لدفع عجلة الاقتصاد والقضاء على البطالة، ضمن برامج لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والمنافسة لإيجاد وظائف جديدة، ورقمنة الخدمات الحكومية للأعوام ٢٠٢١-٢٠٢٣. في الوقت الذي طلب الملك من الحكومة رفع تقرير شهري بذلك إليه.
من فضلة القول إن تنفيذ تلك الالتزامات بحاجة إلى فريق فني واداري متخصص من كل وزارة ومؤسسة حكومية كل يؤدي دوره ضمن حلقة متكاملة. فهل وفرت الحكومة هذه الأدوات للايفاء بتعهدها؟
ما يعنينا هنا هو ضرورة الإسراع بملء شواغر الوظائف القيادية من الأمناء العامين وخصوصا ان بعض الوزارات أصبحت لها نحو السنة من دون امين عام. ليتم بعدها عمل الوزارة بالشكل الصحيح، ولا سيما التركيز على إفراز أشخاص مميزين لهم القدرة على المساهمة في تحقيق خطة الحكومة المرجوة ٢٠٢١-٢٠٢٣
