العليا الأمريكية تعلق إعدام سجين لدواع دينية

وكان من المقرّر حقن جون راميريز بجرعة قاتلة في سجن هانتسفيل في تكساس بعد 17 عاماً من قتله طعناً موظفاً في متجر خلال سرقة في جنوب هذه الولاية المحافظة.

وقبل بضعة أشهر من الموعد، لجأ هذا السجين العضو في الكنيسة المعمدانية إلى القضاء ليطلب منه أن يخول لقس وضع يديه على جسده وتلاوة صلاة بصوت عال عند لفظه أنفاسه الأخيرة.

وقال القسّ في شهادة تحت القسم، إن وضع يديه على محتضر وترنيم الصلوات خلال انتقاله من الحياة إلى الموت جزء لا يتجزأ من المراسم التي يرغب في إجرائها لجون راميريز في إطار عقيدتهما المشتركة، حسب ما كشف المحامون في مستندات قضائية.

وأشار هؤلاء إلى أن القانون في تكساس "يجبره على البقاء في الزاوية مكتوفاً".

وتجيز سلطات إدارة السجون في تكساس وجود مرشد روحي في قاعة الإعدام، لكن عليه الصمت وأن يبقى على مسافة لدواعٍ "أمنية".

وبعدما ردّت محكمتا الدرجة الأولى والاستئناف طلب راميريز، أحال الأخير قضيته بصفة عاجلة على المحكمة العليا.

وقبلت أعلى سلطة قضائية أمريكية تعليق تنفيذ الإعدام في اللحظة الأخيرة، مشيرة إلى أنها ستنظر في جوهر القضية في أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني).

وقد تستفيد المحكمة من هذه المهلة لتوضيح موقفها من الحريات الدينية للمحكومين بالإعدام، وهي مسألة أحيلت لعنايتها مرّات عدّة في السنوات الأخيرة.

وفي 2018، رفضت المحكمة العليا تعليق إعدام سجين مسلم طلب حضور إمام إلى جانبه في القاعة.

وفي ظلّ الجدل الذي أثاره القرار، علقت بعد أسبوعين إعدام سجين آخر كان يريد أن يرافقه مرشد بوذي في لحظاته الأخيرة.

وشدّدت وقتها على ضرورة أن تتجنب سلطات السجون التمييز بين الديانات، مشيرة إلى أن المسيحيين لهم حق الاستفادة من وجود مرشد في هذه اللحظات، ما حدا بولايات عدة إلى اتخاذ قرار باستبعاد المرشدين الروحيين كلّهم من قاعات الإعدام.

وفي 2021، اعتبرت المحكمة أن هذا الحل الجذري يمس إلى حد بعيد بحرية ممارسة الشعائر الدينية التي يصونها الدستور. وعلّقت إعدامين بهذه الحجّة.