الهيئة الشعبية العالمية تدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للأسرى من بطش الاحتلال

وقال يوسف في تصريح صحفي، بأن سلطات الاحتلال تنتهك كافة القوانين والمواثيق الدولية من خلال تصعيد أعمال البطش والتنكيل ضد الأسرى.

وأفاد بأن رفع الاحتلال من وتيرة بطشه تجاه الأسرى، وحملات القمع الشرسة التي ينفذها في هذا الوقت ضدهم يعرّض حياتهم للخطر، ويرفع من احتمالية وقوع ضحايا بين صفوف الأسرى الذين يعبّرون عن رفضهم إجراءات المحتل الإجرامية بوسائل بسيطة لا تتناسب مع حجم ذلك القمع.

وأضاف يوسف بأن الأسرى الفلسطينيين يقاومون بطش المحتل في العديد من السجون كـ"جلبوع" و"النقب" و"كتسيعوت"، وغيرها، حيث تستعين سلطات الاحتلال بأفراد الجيش لمواجهة الأسرى العزّل.

وأكد يوسف على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي الضغوط على دولة الاحتلال من أجل إجباره على الانصياع للقوانين الدولية ذات الصلة، وللقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحقوق الأسرى الإنسانية.

وأشار يوسف إلى أن "القانون الدولي الإنساني أولى حماية خاصة لفئة الأسرى، ومنحهم حقوقا وامتيازات من منطلق أنهم مقاومين وليسو مجرمين".

وأوضح بأن نصوص القانون الدولي تؤكد ذلك، وعلى رأسها "اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977، التي تعتبر وبموجب مقتضيات القانون الدولي الإنساني الممارسات اللاإنسانية التي تقوم بها سلطات الاحتلال، جريمة حرب، تستوجب التدخل الفوري لوضع حد لها".

وشدّد يوسف على أن الحكومات العربية والإسلامية، إضافة للشعوب العربية والإسلامية، ومنها الشعب الفلسطيني مطالبون برفع صوتهم للاحتجاج على استفراد سلطات الاحتلال بالأسرى داخل الزنازين، في وقت تنصّب فيه دولة الاحتلال نفسها كدولة فوق القانون.