الضمور: الأردن حقق تقدمًا بالمساواة بين الجنسين

جاء ذلك خلال حفل اختتام مشروع “تطوير الأداء المؤسسي للنوع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية” الممول من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، والمنفذ من قبل مكتب الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، مندوبًا عن وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح.

وأضاف الضمور أن الحكومة ممثلة باللجنة الوزارية للمرأة، أطلقت في عام 2020 استراتيجية المرأة في الأردن 2025-2020، والتي تُعد وثيقة سياسات تجاه تمكين المرأة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفقا للأولويات الوطنية.

كما أطلقت من خلال اللجنة الوزارية للمرأة السياسية الحكومية للنوع الاجتماعي، وثيقة سياسات تجاه ادماج النوع الاجتماعي في القطاع العام بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وبين الضمور أن عملية ادماج النوع الاجتماعي في الأداء المؤسسي، تأتي كخطوة مهمة في عملية تحسين فجوة النوع الاجتماعي، من خلال تكافؤ الفرص في العمليات كافة، والخدمات نحو رسم خارطة طريق واضحة، لإحقاق العدالة والمساواة بين الجنسين، واستغلال الفرص، وتحويل نقاط الضعف في جميع القطاعات إلى نقاط للتحسين.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستجابة في تشريعاتها وسياساتها لجهة تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ومواءمة ذلك مع الاتفاقات الدولية التي التزم بها الأردن، للحد من عدم المساواة والتمييز على أساس الجنس بين المواطنين، ومن هم على الأراضي الأردنية.

وقال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن زياد شيخ، من جانبه، إن تعميم دمج النوع الاجتماعي يؤدي إلى تعزيز القدرات والمعرفة والمؤسسات، والحصول على عوائد أكثر قابلية للتنبؤ واستدامة على الاستثمارات المالية في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مشيرا إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ملتزمة بالعمل مع وزارة التنمية الاجتماعية، والمؤسسات الوطنية الأخرى لتحقيق أهداف أول استراتيجية حكومية لتعميم سياسة دمج النوع الاجتماعي في الأردن.

وعبر مدير الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي عمان إيميليو كاباسينو، عن سعادته بإنجاز المبادرة، مؤكدًا تطلع الوكالة إلى مناقشة الخطوات التالية لضمان استدامة المشروع، وتأثيره على المدى الطويل ونحو التحقيق الكامل للمساواة بين الجنسين، وإمكانات المرأة في الأردن.

وبدأ العمل في مشروع “تطوير الأداء المؤسسي لإدماج النوع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية” في شهر أيلول من عام 2019، ويركز على بناء بنية مستدامة، ومؤسسية من أجل دمج النوع الاجتماعي، ضمن خطط واستراتيجيات وسياسات وإجراءات وزارة التنمية الاجتماعية.

ومن إنجازات المشروع على المستوى المؤسسي، دليل تدريب المدربين المعد خصيصًا لوزارة التنمية الاجتماعية، ودليل إرشادي لصياغة مؤشرات أداء خاصة بدمج النوع الاجتماعي، وإعداد منهجية واضحة لإعداد السياسة الداخلية، وإعداد سياسة داخلية لدمج النوع الاجتماعي، ودليل بطاقات الخدمات المقدمة للجمهور، إضافة إلى عشر مؤشرات أداء ضمن الخطة الاستراتيجية مراعية للنوع الاجتماعي، ووضع مسودة الإطار العام للخطة الاستراتيجية للوزارة 2022-2026 من منظور النوع الاجتماعي.