الانتخابات المغربية: توقع تراجع حزب العدالة والتنمية

يتوجه قرابة ثمانية عشر مليون ناخب وناخبة، يوم غد الأربعاء 8 أيلول/ سبتمبر 2021، للإدلاء بأصواتهم في ثالث اقتراع عام بعد صدور دستور 2011 المغربي، وخامس انتخابات في عهد الملك محمد السادس.

وتتميز هذه الاستحقاقات التي تجرى في آجالها الدستورية والقانونية بمشاركة 32 حزبا من مختلف التيارات، كما تشمل ثلاثة مجالات: التصويت على كل من أعضاء الجماعات المحلية، وتسعين مقعدا موزعة على 12 جهة، و305 مقاعد لمجلس النواب، المكون دستوريا من 395 نائبا.

وتجرى هذه الانتخابات في سياق استثنائي يتسم بانتشار وباء كوفيد-19 وما يطرحه من إكراهات على الحملة الانتخابية في شكلها التقليدي، حيث تزايدت الدعاية الانتخابية الرقمية، وابتكرت الأحزاب السياسية آليات جديدة للتواصل، بالتزامن مع تحذيرات تنظيم تجمعات للناخبين، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتشير تقديرات وتوقعات عدد من المتتبعين والمحللين إلى أن نتائج الاقتراع ستسفر عن هزيمة حزب " العدالة والتنمية" الذي يقود حكومة البلاد لعدة سنوات، وذلك لعدة أسباب أبرزها تراجع شعبية الحزب خلال الولاية الحالية بسبب عجزه خلال إدارة الحكومة في دورتين متتاليتين عن تحقيق الوعود التي أطلقها في حملاته الانتخابية، وكذا استياء الطبقة الشغيلة بدرجة كبيرة من سياسات حكومة العدالة والتنمية، فقد دخل الإسلاميون أثناء سنوات حكمهم في عدد من المواجهات مع الطبقة العاملة، بداية من الأطباء ووصولا إلى رجال التعليم. وعلاوة على ذلك، فالخلافات الداخلية داخل الحزب بين جناح رئيس الوزراء السابق عبد الإله بنكيران ورئيس الوزراء الحالي سعدالدين العثماني تصاعدت حدتها منذ توقيع سعد الدين العثمانى على اتفاقية استئناف العلاقات مع إسرائيل، تلتها أيضاً انتقادات بسبب طرح مشروع تقنين "القنب الهندى" على طاولة المجلس الحكومى للمصادقة عليه، ناهيك عن المشاكل التنظيمية التي بات يعيشها الحزب والتي أسفرت عن مغادرة عدد من الأعضاء البارزين وتقديم ترشيحاتهم تحت يافطة أحزاب أخرى، كل هذه عوامل من شأنها تقليص حظوظ الحزب الإسلامي في ترأس نتائج الانتخابات، حيث يتوقع أن يفقد الحزب جزءا مهما من مقاعده في مختلف المواقع بما في ذلك مواقع نفوذه التقليدية، لكن من المستبعد أن يخرج من دائرة الأحزاب الفائزة، وهو ما يرشحه لأن يظل جزءا من التحالف الحكومي القادم وإن كان في دور الشريك الثانوي بدلا من وضعه الحالي كشريك رئيسي.

ووفقا لمراقبين، فإن "التجمع الوطني للأحرار"، الشريك في الائتلاف الحكومي، والذي يمثله 37 نائبا في الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، ربما يمثل المنافس الأقوى في استحقاقات الغد، وهو يسعى لقيادة الحكومة مدعوما برجال الأعمال، كما أن وزراء الحزب، الذي يقوده وزير الفلاحة عزيز أخنوش، قد حققوا نتائج جيدة في القطاعات التي تولوا تسييرها.