مدار الساعة - أكدّت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رفضها وإدانتها لما يُسمى مشروع "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي" في مدينة القدس.
وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول على أنّ القدس الشرقية هي أرض مُحتلة منذ العام ١٩٦٧ وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تُؤكد على بطلان وعدم قانونية جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي تتخذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير وضع القدس، مُحذراً من المساس بممتلكات المقدسيين.
