مدار الساعة - قرر قاضي محكمة بداية حقوق غرب عمان عصام الحموري إلزام مدير الأمن العام وقائد قوات الدرك بالإضافة الى وظيفتيهما بدفع مبلغ (١٩,٨١٧) دينارا.
جاء القرار الذي صدر قبل نحو أسبوعين إثر شكوى تقدمت بها سيدة (المدعية بالقضية) نتيجة إلحاق قوة من الأمن العام والدرك الضرر بممتلكاتها داخل المنزل خلال إلقاء القبض على زوجها، بالإضافة إلى إلزام الأمن والدرك بدفع الرسوم والمصاريف وألف دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ الحكم وحتى السداد التام.
ووجدت المحكمة أن الوقائع تتلخص بأن المدعية تسكن مع زوجها وأبنائها في المنزل الذي تمتلك محتوياته كاملة والكائن في قرية السامك في لواء ناعور.
وفي مطلع كانون الثاني لعام ٢٠١٣ تعرض ذلك المنزل للتخريب والتكسير من قبل قوة من الأمن العام وقوات الدرك، وذلك من اجل إلقاء القبض على زوج المدعية، إذ تمت عملية المداهمة، وخلالها جرى تكسير وإتلاف وتخريب جميع محتويات المنزل من أثاث وأجهزة كهربائية وديكورات، حيث تم إلقاء القبض على زوجها المطلوب خارج المنزل، ما ألحق بالمدعية أضراراً مادية بواقع (١٩,٨١٧) دينارا، وفق الرأي.
