مدار الساعة - انطلقت في رام الله، الأربعاء، أعمال اجتماع الهيئة التأسيسية التكميلي للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، برئاسة وزير الزراعة خالد الحنيفات، ونظيره الفلسطيني رياض العطاري.
الحنيفات، قال إنّ "الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية هي أول شركة عربية من هذا النوع المتخصص بتسويق المنتجات"، معربا عن أمله أن ينتهي الاجتماع التأسيسي بوضع خارطة طريق تفصيلية، تتضمن جدولا زمنيا لإنشاء الشركة في كافة مراحلها.
وأوضح، أن المرحلة الأولى تتمثل ببناء منشآت تخزين وتبريد، والثانية في تنظيم معارض دائمة في الأسواق المستهدفة، والثالثة في إيجاد آلية نقل جوي بدلا من النقل البري، كاستئجار طائرات.
واعتبر، أن التسويق هو "التحدي الأكبر" الذي يواجهه قطاعا الزراعة في البلدين، "وهذا ما نحاول معالجته من خلال تأسيس هذه الشركة، والتي جاءت نتاج لقاءات متعددة على مدى سنوات".
ولفت حنيفات، إلى أن "الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي" تمثل "أول عمل عربي مشترك، وهي نواة لعمل عربي واسع وممتد، نأمل أن ينعكس على المزارعين في كافة الدول العربية".
وأضاف: "نتطلع إلى الخروج من الاجتماع بخارطة طريق واضحة، والانطلاق بعمل الشركة قبل نهاية العام الجاري".
وأوضح أن نقاشات اللجنة الفنية المشتركة تهدف لوضع أسس واضحة، سواء فيما يتعلق بالنظام الأساسي، أو الادارة، أو القضايا المرتبطة بمراحل تشغيل الشركة، وتطلعات الطرفين لما ستؤول إليه مستقبلا".
وأكّد، أن القطاع الخاص في البلدين "شريك اساسي، وستعمل على زيادة ممثليه في مجلس إدارة الشركة، التي نأمل أن تؤول له في النهاية، وإلى ذلك الحين، فإن الشركة ستدار بعقلية القطاع الخاص، حيث يقتصر عمل مجلس الإدارة (الحكومتين)، على التوجيه والإشراف فقط".
مراسلة "المملكة" في الأراضي الفلسطينية، قالت إن الاستيطان هو التحدي الأكبر للفلسطينيين بشأن الزراعة.
وأضافت المراسلة حول أبرز محاور اللقاء أنه"تم التأكيد على أن التبادل التجاري ليس هو الهدف أو تعزيز التبادل التجاري خاصة أن حجم التبادل سنويا 26 مليون دولار بل الهدف هو تسويق المنتجات الزراعية من قبل الأردن وفلسطين إلى الخارج".
ولفتت النظر إلى وجود لقاء آخر للوزيرين للتوقيع على الاتفاقيات التي سيتم إبرامها.
وأشارت إلى أنه سيكون هنالك مقرين للشركة، الأول في الأردن والثاني في رام الله.
وزير الزراعة الفلسطيني العطاري، قال إنّ تأسيس الشركة "امتداد للتوجيهات الدائمة لجلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتعزيز الشراكة بين البلدين وتوحيد الموقف على كافة الأصعدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في مواجهة التحديات أمام البلدين.
وأوضح، أن "الاجتماع مخصص لاستكمال النقاش المتعلق بتأسيس شركة أردنية فلسطينية للتسويق الزراعي، التي تعكس بالأساس الاهتمام الكبير بقطاع الزراعة في كلا البلدين".
وأضاف أن "القطاع الزراعي يساهم بالحصة الكبرى في الأمن الغذائي للبلدين، وله دور كبير في توفير فرص العمل، وتشغيل القطاعات الانتاجية الأخرى، وله ميزة أخرى في فلسطين تتمثل بتعزيز صمود المواطن في مواجهة الاستيطان"، مشيرا إلى "الأهمية الكبيرة التي أثبتها القطاع الزراعي في ظل جائحة كورونا".
ووصف العطاري، تأسيس الشركة أناه "نتاج جهود مشتركة لحكومتي البلدين، وقرار شجاع في حمل هذه المهمة (التسويق الزراعي) حاليا، نيابة عن القطاع الخاص".
وقال: "للشركة مهام بنيوية، فهي أساس لتأطير القطاع الزراعي، وستعمل على تنظيم الرزنامة الزراعية، ونوعية المحاصيل ونمط الإنتاج".
وأكّد العطاري، أن "الهدف الأساسي للشركة هو المزارع الصغير، وستركز على الأنماط التصديرية، سواء في فلسطين أو الأردن"، مشددا على أهمية الشركة "كونها شركة حكومية، ونموذجا سيبنى عليه الكثير لاحقا".
وقال: "كونها حكومية، ستستفيد من كل الميزات التفضيلية التي تقدمها الحكومتان، وهما لهما تعاقدات دولية كثيرة، مثل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية التجارة الحرة بين فلسطين والاتحاد الاوروبي، وهذه الاتفاقيات تتيح تصدير المنتجات بلا حدود ومن دون جمارك".
واعتبر العطاري، تأسيس الشركة "خطوة استراتيجية لتطوير القطاع الزراعي، حيث لدينا لجان دائمة، واستراتيجية واحدة لدعم القطاع الزراعي لأهميته الكبرى لاقتصادي البلدين".
وشدد، على أن هدف الشركة ليس التبادل التجاري بين فلسطين والأردن، حيث إن حجم التبادل في القطاع يبلغ نحو حوالي 26 مليون دولار سنويا (14 مليونا صادرات فلسطينية و12 مليونا واردات من الأردن)، وانما تصدير المنتجات الزراعية من البلدين إلى الأسواق الخارجية".
وأضاف: "لدينا في فلسطين زراعة متميزة، وخبرات واسعة، فيما يشكل الأردن ممرا ومتنفسا لفلسطين، وهذا التكامل يحقق مصلحة الطرفين".
وسيقوم عمل الشركة على التعاقدات المسبقة مع المزارعين، بشأن المساحات التي ستزرع والكميات، في بداية الموسم، ما يؤمن للمزارع ضمانة لبيع إنتاجه بأقل قدر ممكن من الحلقات التسويقية الوسيطة، وبالتالي توسيع هامش الربح له وضمان سعر عادل للمستهلك.
ومن المقرر أن ينتهي الاجتماع، الذي يمتد ليومين، بتأسيس الشركة رسميا وتسجيلها حسب الأصول، ومناقشة إنشاء مقرين لها في كلا البلدين.
