السعودية تبدأ بسحب قناتي العربية والحدث من دبي

هذا القرار جاء في وقت دأبت فيه السعودية على الضغط على الشركات العالمية لنقل مراكزها في الشرق الأوسط إلى المملكة بحلول بداية عام 2024 وإلا فستخسر الفرصة لتنمية تجارتها في أكبر اقتصاد في المنطقة. هذا وتضم مدينة دبي للإعلام بعضاً من أكبر شركات الأخبار في المنطقة منذ ما يزيد عن عقد من الزمان.

العربية والعربية الحدث بدأتا خطط الانتقال

العاملون في قناة العربية والحدث، وكلتاهما تعمل تحت المظلة الإعلامية نفسها، أبلغوا بخطط الانتقال إلى الرياض من دبي يوم الإثنين 30 أغسطس/آب، وفقاً للعديد من الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، لأنه غير مصرح لهم بالتحدث في هذا الشأن. وقالوا إن هذه الخطوة ستتم على مراحل.

كما يتعين على القناتين إنتاج 12 ساعة من البرامج الإخبارية من العاصمة السعودية بحلول أوائل يناير/كانون الثاني، وبقية الموظفين سينتقلون تدريجياً مع اكتمال المرافق، وأكدت الإدارة للموظفين أنها لن تسرّح أياً من العاملين، بحسب العاملين بالمؤسسة.

القرار السعودي يشمل قنوات أخرى

لا يقتصر قرار النقل على قناتي العربية والحدث، بل يشمل أيضاً قناة الشرق نيوز، التي تبث من دبي، فقد أوضح نبيل الخطيب، مدير عام قناة الشرق نيوز، أن المقر الرئيسي للقناة يوجد في الرياض منذ إطلاقها.

الخطيب أضاف في تصريحات نقلتها بلومبيرغ: "إن الشركة تخطط منذ فترة طويلة لتوسيع نشاطها في الرياض، لكن إنشاء مقر جديد هناك قد تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا. والنشاط الرئيسي لقناة الشرق نيوز يُدار حالياً من مكاتبها في مركز دبي المالي العالمي".

وكانت شركة Bloomberg LP، الشركة الأم لوكالة Bloomberg News، قد أبرمت اتفاقية مع الشرق لتوفير المحتوى الخاص بالأعمال والشركات.

من جانبه، يقول سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC، أكبر شبكة تلفزيونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن خطط الشبكة السعودية لإنشاء مقر جديد في الرياض، التي أعلن عنها عنها العام الماضي، "تسير في طريقها الصحيح". وقال إن شبكة MBC تخطط للحفاظ على "حضور قوي في المنطقة".

يُشار إلى أنه اعتباراً من بداية عام 2024، ستتوقف الحكومة السعودية والمؤسسات المدعومة من الدولة عن توقيع العقود مع الشركات الأجنبية التي تقيم مقارها في الشرق الأوسط في أي دولة أخرى في المنطقة، وفقاً لبيان صادر عن وكالة الأنباء الرسمية في فبراير/شباط. وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من "التسرب الاقتصادي" وزيادة فرص العمل.