مدار الساعة - أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم محمد أبو قديس، ضرورة تطوير الخطط الدراسية والمساقات المختلفة في الجامعات لتتوائم مع احتياجات سوق العمل المتغيرة وتواكب المتغيرات والمستجدات العالمية.
وشدد خلال رعايته للاجتماع الأول للجنة دراسة مخرجات التعليم والخطط الدراسية في الجامعات الأردنية للتخصصات الهندسية وحاجات سوق العمل، على ضرورة تعزيز علاقات التعاون والتواصل والشراكات بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والقطاع الخاص.
وقال خلال اللقاء الذي نظمته نقابة المهندسين الأردنيين بحضور نقيب المهندسين أحمد الزعبي ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ظافر الصرايرة، ونائب الرئيس زيد العنبر، وعدد من أساتذة الهندسة في الجامعات الأردنية واعضاء في مجلس النقابة، إن هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب خاصة في التخصصات الهندسية نتيجة أسباب عديدة ناتجة عن الظروف الإقليمية وركود في العديد من المشاريع، إضافة إلى جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على العالم أجمع.
وأشار الى ضرورة معرفة ما هي مواصفات الخريجين المطلوبة والقدرات والمهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي.
وأشاد بمستوى خريجي الجامعات في المنطقة، مبينا أن العديد منهم وصل إلى مستويات متميزة رغم حاجتنا الدائمة إلى التطوير والتحديث لمواكبة متغيرات السوق السريعة، إضافة إلى امتلاك المعرفة والمهارات العامة والمهنية والتدريب اللازمة من أجل التشغيل.
وشدد الوزير أبو قديس على أهمية تطوير الخطط التخصصية بحيث لا تركز على الجانب النظري بل على الجانب التطبيقي أيضا، إضافة إلى التركيز على الشهادات المهنية التي يحتاجها سوق العمل بحيث تدرس ضمن الخطط الدراسية والمساقات.
ولفت إلى أن الجامعات يجب أن تضع في سلم أولوياتها تخريج طلبة ينافسون عالميا من خلال مواكبة الخطط للتطورات الموجودة وما هو المطلوب منها، مع تسويق المهندسين والخبرات للأسواق الخارجية بالطريقة الأمثل.
وقال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن النقابة تضع كل إمكاناتها تحت مخرجات اللجنة، لتحقيق الأهداف المرجوة منها في المواءمة بين مخرجات التعليم الهندسي وسوق العمل والارتقاء بالمهنة ومنتسبيها.
وأكد على ضرورة متابعة توصيات اللجنة من قبل المؤسسات الرسمية حتى تؤتي أكلها وتظهر نتائجها على أرض الواقع.
ولفت إلى التحديات التي تواجه الجامعات الأردنية، ومن بينها التحدي المالي، يليه أعداد الطلبة الكبيرة التي تشكل ضغطا كبيرا على الهيئات التدريسية وعلى ضعف دعم البحث العلمي وتوفير القاعات التي تنسجم مع الأعداد الكبيرة من الطلبة.
وأشار أن سوق العمل أصبح يحتاج إلى الكفاءات والخبرات وأصبح يميز بين الخبرات، مما شكل عبئا على النقابة بأن تقوم بعمليات التدريب والتأهيل.
وأكد المهندس سمارة على ضرورة التشبيك بين النقابة والجامعات بالدورات التدريبية والتجربة الميدانية والعمل الميداني.
ولفت إلى أن النقابة على وشك إدخال تعديلات على التشريعات لاستحداث امتحان لممارسة المهنة للخريجين الجدد، بحيث تتيح المجال لطلاب السنتين الرابعة والخامسة في الجامعات للتقدم للامتحان.
بدوره، أكد عضو مجلس النقابة الدكتور بشار الطراونة، على أن الاجتماع يأتي لتعزيز تنافسية المهندس الأردني من خلال دراسة مخرجات التعليم والخطط الدراسية للتخصصات الهندسية وحاجات سوق العمل، لافتا إلى أن مجلس النقابة ومنذ توليه مهامه ظل على اتصال مع كليات الهندسة في الجامعات وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي للعمل على مواءمة مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل.
وأضاف بأن نسبة البطالة بين الخريجين من طلبة الهندسة وصلت إلى 30%، وهي نسبة عالية جدا تحتاج إلى وقفة جادة من الجميع لإعادة النظر في مخرجات التعليم والخطط الدراسية وأعداد المقبولين، إضافة إلى استحداث التخصصات الهندسية في ظل الانكماش الاقتصادي وإغلاق الكثير من الأسواق.
وحضر الاجتماع، نائب النقيب وأعضاء من مجلس النقابة والأمانة العامة، وممثلين عن الجامعات.
