مدار الساعة - قال وزير الداخلية مازن الفراية إن الحد من الجلوة العشائرية بحاجة إلى جهد مشترك من كافة أطياف الدولة، وذلك ضمن وثيقة ضبط للجلوة العشائرية تلزم جميع الأطراف بالالتزام والعمل بها، بالإضافة إلى إصدار تعليمات صارمة للحكام الإداريين مُلزمة بتطبيقها.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور محمود ابو جمعة وبحضور وزير الداخلية مازن الفراية ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر عاطف الحجايا، أن من أهم بنود الوثيقة، تحديد المشمولين بالجلوة وهم: (القاتل، والد القاتل، أبناء القاتل) من الذكور فقط لا غير، إضافة إلى أن يعود تقدير قيمة الدية إلى سماحة قاضي القضاة، واقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية وهي (القتل والعرض).
وحضر اللقاء أيضا النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان رجائي المعشر، ومساعد رئيس مجلس الأعيان مفلح الرحيمي، ورئيس لجنة فلسطين في الأعيان نايف القاضي، والنائب الدكتور غازي الذنيبات، إلى جانب أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان.
وقال العين أبو جمعة، إن اللقاء جاء لضرورة الحد من قضية الجلوة العشائرية، نظرًا لما لها أثار سلبية وكلفة مادية واجتماعية تترتب على ترحيل العائلات، مشيرًا إلى أهمية إعادة النظر بالجلوة العشائرية وأضرارها على المجتمع من خلال إلغاءها أو تقييدها وتحديد من هم المعنيين بالجلوة العشائرية وتحديد مدة لانتهاء فترة الجلوة.
وأوضح أن ذلك الأمر أصبح مطلبًا رسميًا وشعبيًا، وخاصة أن المملكة تدخل المئوية الثانية من عمرها، مشيدًا بما يشهده الأردن من تطور ومواكبة كل التغيرات تحت مظلة قانونية تنظم وتحكم جميع فئات الدولة.
وبين العين أبو جمعة ضرورة الالتزام بالوثيقة التي وضعتها الوزارة الداخلية، وحددت فيها عقوبات صارمة للحد من الجلوة العشائرية، مؤكدًا أن الأعراف وجدت لخدمة المنظومة الاجتماعية، وكذلك العادات الحميدة والسلم المجتمعي.
من ناحيته، بين الحجايا سلبيات ظاهرة الجلوة العشائرية ومن أهمها خروجها عن القانون، والخوف من تبعاتها مثل حالات الانتقام، وكلفة الانتقال إلى منطقة أخرى، لافتًا إلى وجود 369 قضية قتل دم في كل محافظات المملكة، مسجلة منذ العام 1997 وحتى الآن، وهي منظورة أمام المحاكم، منها 40 قضية صدر فيها أحكام قضائية.
بدورهم، تحدث الأعيان حوّل أهمية ترجمة الوثيقة على أرض الواقع تحت غطاء تشريعي للحد من الجلوة العشائرية، التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين، بالإضافة إلى دراسة البدائل القانونية الممكنة بحيث تكون شاملة لجميع الأوجه، والتنسيق مع قادة المجتمع المحلي للتعامل مع الجلوة العشائرية، لافتين إلى أهمية تفعيل قرارات الحكام الإداريين وإعطاءهم الصلاحيات الكاملة للحد من هذه الظاهرة.
