وزير الزراعة سيتوجه إلى رام الله لتوقيع وثائق لإنشاء شركة تسويق أردنية فلسطينية

وقال حنيفات لـ "المملكة"، إن الشركة "سترى النور قبل نهاية العام الحالي، كهيكل واضح".

وأكد أن "أهم التحديات" التي تواجه القطاع الزراعي هي المياه والتسويق، متحدثا عن أهمية "إدخال التكنولوجيا والزراعة المكثفة من خلال برامج تحفيزية وقروض ومنح" التي بدأت به الوزارة منذ 3 أشهر.

وأشار حنيفات إلى أنه "لا بد من التسويق ومعالجة التشوهات في التسويق من خلال التشجيعات ومن خلال البنية التحتية"، وذكر أن هناك خطة لأمانة عمّان "لإعادة تصميم وتطوير سوق عمان بحيث يليق بتحديات التسويق الحديثة". وكذلك "سيتم طرح مشروع سوق إربد المركزي بالشراكة مع القطاع الخاص" وذلك ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة للتعافي الاقتصادي للأعوام 2021-2023.

وأطلقت الحكومة الأحد برنامجها بكلفة تزيد عن 4 مليارات دينار.

وأكد حنيفات، أن البرنامج "عمل مؤسسي وخطة ومصفوفة قابلة للتنفيذ"، موضحا "تجنبنا الوعود الزائفة والتهويل والاعتماد في معظم مدخلات الخطة على الذات والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أن الحكومة جاءت في ظرف صعب جدا، ففي عام 2020 كان هناك انكماش مرعب للاقتصاد الأردني ووضع صحي كارثي".

وبين، أن قطاع الزراعة يقود إلى النمو، حيث إن الربع الأول من العام الحالي النمو بالقطاع كان 2.9%

وتابع، أن هناك قابلية لرفع مساهمة الناتج المحلي الاجمالي بالقطاع الزراعي أكثر من 5.6%،حيث إنّ القطاع الزراعي مع القيمة المضافة يتجاوز 20%.

"وزارة الزراعة لديها برنامج واضح، حيث اقرضت 35 مليون دينار للمزارعين بدون فائدة، كما كان من ضمن أولويات البرنامج خطة دعم التكنولوجيا ودعم توفير المياه بـ 10 مليون دينار"، وفقا للحنيفات.

وبين، أن اهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي "تحدي المياه والتسويق"، قائلا: "لابد من إدخال التكنولوجيا والزراعة المكثفة من خلال البرامج التحفيزية والقروض والمنح، حيث بدأنا به منذ 3 أشهر ومن خلال مراجعتنا للمشاريع نسبة نجاحها 100%".

ولفت، إلى أن المزارع التقليدي سيبقى في ظرف صعب جدا ولا بد من تطوير فكره إما بدعمه بالارشاد أو من خلال القروض والمنح.

وأشار حنيفات، إلى فائض لدى الوزارة في بيع أصناف الخضار، حيث عملت على انشاء مدينة تصنيع غذائي من 3 مصانع والان في طور مراجعة الطلبات التي قدمت لدى الوزارة للاستثمار من القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بصندوق الاقراض الزراعي، قال حنيفات، إنّ الصندوق العام الحالي توقف عن التحصيل لمدة 11 شهرا.

وأضاف، أن المؤسسة الاقراضية الوحيدة التي توقفت عن استرداد التحصيل، حيث انعكس التدفق السيولي في المحفظة الاقراضية.

وبين حنيفات، أن الوزارة رفعت المحفظة الاقراضية لصندوق الاقراض الزراعي من 70 مليون إلى 100 مليون بالتعاون مع البنك المركزي لتلبية احتياجات القطاع الزراعي من الاقراض سواء من المنخفض الفائدة أو صفر فائدة.