مدار الساعة - في سابقة، دعا وزير التربية والتعليم العالي والصحة الأسبق وليد المعاني اضافة ضرائب على كل لتر بنزين يباع في الاردن.
ووفق مقالة نشرتها الغد للوزير الاسبق، تحدث فيه عن مشكلة تمويل الدراسة الجامعية، اقترح "فرض رسم على سعر لتر البنزين ، لانشاء صندوق وطني لدعم الجامعات الرسمية وتعليم عال مجاني للتخفيف من الرسوم الجامعية او جعل التعليم الجامعي مجاني ، وإلغاء الموازي في الجامعات".
فيما يلي نص مقال المعاني:
كتب الصحفي محمود الخطاطبة في “الغد” الغراء يوم الاثنين الموافق 2021/8/23 مقالا أشار فيه الى مقترح سابق لي عن مجانية التعليم العالي. وحتى تعم الفائدة ويستطيع القارئ أن يلم بحيثيات المقترح، أعيد كتابته مع بعض التحديثات الضرورية.
لم يعد بالإمكان دفن الرؤوس في الرمال والادعاء بعدم وجود مشكلة في التعليم الجامعي وعلى وجه الخصوص في تمويل الدراسة الجامعية.
وكذلك لم يعد من المنطقي قبول التبريرات الحكومية بعدم المقدرة المالية، وبالتالي ترك الجامعات لتهوي في حضيض المديونية والتراجع.
وأخيرا، لم يعد بالإمكان السماح لأي إدارة جامعية ان تتصرف في مقدرات الجامعة كمزارع خاصة او حقول تجارب.
وعليه فإني اتقدم هنا بمقترح محدد لوضع حل لقضية تمويل الدراسة الجامعية لمن يلتحق بها، وأترك المواضيع والتساؤلات الأخرى وكلها تتعلق بالحوكمة وحسن التصريف والإدارة المالية لمحددات وشروط توضع في اطارات عامة ملزمة التنفيذ، مشددا على ضرورة المساءلة والمحاسبة للمقصرين بغض النظر عمن هم.
قبل الدخول في المقترح أود أن أقول إنّه ليس شطحة خيال، فدول مثل السويد وألمانيا والدنمارك والنرويج والبرازيل وفنلندا والأرجنتين وغيرها، تطبق مثل هذا المقترح، وهي تقدمه لأبنائها ومن يسكن على أرضها.
ويجب النظر للأمر على أن مردود هذا الاستثمار أكثر بكثير من المبالغ التي تنفق عليه، والتي يحاول الكثيرون إيهامنا بأن لا قدرة لنا على التعامل معها.
والأمر الأخير قبل شرح المشروع، هو أن الأردن قادر على تدبير 250 مليون “الإضافية” لإدامة هذا المشروع الذي سينهي ولغير رجعة قضية تمويل الجامعات وشكاوى المواطنين من التمييز بينهم، وعدم قدرتهم على تعليم أبنائهم ودفعهم لصرف مدخراتهم وبيع ممتلكاتهم، وهو أمر يساعد على إعادة بناء الطبقة الوسطى، وهو في البداية والنهاية عدالة مجتمعية وتكافل.
إنّ تحمل كلفة التعليم العالي يساعد على بقاء الأموال في أيدي الناس ليصرفوها على وجوه الحياة الأخرى ويحركوا عجلة الاقتصاد، ويمنعهم من الاستدانة من البنوك لتمويل التعليم، وبيع العقارات والأموال غير المنقولة لنفس الغرض.
يتلخص المقترح في عدد من النقاط المحددة:
1. إلغاء البرنامج الموازي للطلبة الأردنيين تدريجيا وعلى مدى 6 سنوات بمعدل 7.000 طالب سنويا (العدد الإجمالي 40.000 طالب) وهو تصحيح لمخالفة دستورية وتنفيذ لتوصيات الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية. وتعوض الجامعة بمقدار رسومهم وتأخذ عوضا عنهم طلبة في البرنامج العادي.
2. الإبقاء على البرنامج الدولي للطلبة غير الأردنيين على ألا يتجاوز عددهم في أي تخصص عن 30 % من عدد الطلبة في ذلك التخصص حسبما قررته هيئة الاعتماد (النسبة الإجمالية الحالية 25 %).
3. تخفيض أعداد الطلبة (إن كانت زائدة) في كل تخصص ليصل الى العدد الذي حددته هيئة الاعتماد، ويكون التخفيض متساويا وعلى مدى 6 سنوات.
4. يكون القبول في الجامعات للطلبة الأردنيين على برنامج واحد هو البرنامج العادي ومن خلال وحدة القبول الموحد فقط.
5. يكون قبول الطلبة الأردنيين مجانا طوال مدة الدراسة شريطة المحافظة على معدل تراكمي محدد، ويتحمل المقصرون كلفة المواد التي يعيدونها.
6. ينشأ، وبقانون، صندوق لتمويل التعليم الجامعي في البنك المركزي باسم الجامعات الأردنية الرسمية، يدار من قبل لجنة مكونة من نواب رؤساء الجامعات الرسمية الإداريون، ومعهم كرئيس للجنة، أحد نواب محافظ البنك المركزي، ويوضع في القانون ما ينص على منع الحكومة من التدخل في شؤون الصندوق بأي صورة، أو التصرف في أمواله.
7. يقوم كل المواطنين الذين يقطنون على أرض المملكة بدعم وتمويل هذا الصندوق متكافلين من أجل تعليم الأبناء الذين يقبلون في الجامعات الرسمية الأردنية في البرنامج العادي والوحيد وعن طريق القبول الموحد، “ويكون الدعم بفرض رسم على سعر لتر البنزين”. تكون هذه الضريبة متزايدة من السنة الأولى ولغاية السنة السادسة حيث تستقر عند ذلك. وهنا، لا بد من التساؤل هل لو كان التعليم العالي على مستوى البكالوريوس مجانا، هل سيقبل الأردنيون أن تفرض عليهم ضريبة للتعليم تكفي الجامعات؟ أعتقد أن أغلب الأردنيين سيوافقون أن يكون تعليم أبنائهم في الجامعة مجانا مقابل ضريبة معينة تستوفى منهم، شريطة أن تكون الضريبة الجديدة التي تضمن التعليم المجاني مودعة في صندوق لا علاقة للحكومة به حتى لا يؤول مآلها لما جرى للضريبة السابقة عندما كانت تودع في موازنة الحكومة وسيرون فيه إصلاحا مجتمعيا يحاول توزيع بعض المكتسبات بين الناس، وهو تكافلي بامتياز ويقتطع الضريبة من المقتدر.
لقد أوقف قانون ضريبة الدخل لعام 2009 اقتطاع ضرائب للجامعات اعتبارا من 1/1/2011 (بما فيها دينار الجامعات) مثلما ألغي تحصيل نسب مما خصص للجامعات من ضرائب جمركية عام 1997 .
8. بالإضافة لما جاء في البند السابع أعلاه، يقوم كل مواطن يريد التبرع لتعليم طالب أو أي مؤسسة تخصص بعثات كما يجري الآن، بدفع تبرعاتها أو مقابل بعثاتها للصندوق ويكن هذا التبرع معفى من الضريبة.
9. نتيجة لوجود الصندوق ستحول الحكومة إليه ما تدفعه الآن كرسوم عن طلاب مكرمة ابناء القوات المسلحة ومكرمة أبناء المعلمين وغيرها، وما تحوله لصندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي (لعدم الحاجة له)، ويكون هذا التحويل متزامنا مع المجانية 20 % لكل سنة ليتم التحويل الكامل في بداية السنة السادسة.
10. تواصل الحكومة دعم موازنات الجامعات بالمبالغ المعتادة وتدعم صندوق الطالب بمبالغ متدرجة في النقصان لغاية بدء السنة السادسة من المشروع، وتواصل الحكومة تسديد ديون الجامعات القائمة عند اقرار الصندوق لحين انتهائها ولا علاقة لها بأي دين جديد قد تتحمله الجامعة، ولا تكفلها ولا تضمن قروضها، فحسن التصرف المالي ومراقبة المال العام ووقف الهدر مسؤولية إداراتها ومجالس أمنائها.
11. يُسار بخطى حثيثة لإعادة الروح لمشاريع التعليم التقني ومؤسساته، ويعدل نظام الخدمة المدنية وأنظمة الرواتب لتشكل حوافز لجذب الطلبة للتعليم التقني، وتحدد نسب منهم للتوظيف، ويصار للبدء في تطبيق كودات العمال والفنيين المهرة بحيث لا يسمح لغير المرخصين بممارسة المهن.
