مدار الساعة - قال مقرر لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور عامر بني عامر إن اللجنة رفعت مستوى العدالة في قانون الانتخاب واصفا ذلك بأنه أهم من الأرقام وأعداد المقاعد ونسب توزيعها.
وبين في حديث للتلفزيون الأردني، مساء الثلاثاء، أن إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية هي إحدى ملامح العدالة التي تحققت وفق التعديلات الجديدة.
ولفت إلى أن اللجنة عززت منظومة النزاهة ومهدت لعمل برامجي حزبي، حيث إن هناك حصة مضمونة للأحزاب تصل إلى نحو الثلث، فيما تصل النسبة إلى النصف وفق السيناريوهات المتوقعة في المجلس (21) وهو الثاني بعد إقرار القانون.
فيما ترتفع نسبة الحزبيين في المجلس الثالث (22) إلى الثلثين، حسبما نقل الدكتور بني عامر.
وقال بني عامر إن مقعد النائب الفائز عبر القائمة الحزبية، هو ملك للأحزاب وفي حال فُصِل النائب من حزبه فإنّه يفقد مقعده البرلماني.
وحول النظام الانتخابي، قال بني عامر إنه جرى تقليل مساحة الاجتهاد حيث تم وضع مبادىء عامة، تجرى على أساسها العملية الانتخابية.
وتابع حول العقوبات التي تسقط بالتقادم في الجرائم الانتخابية، “لم يعد ممكنا إسقاط العقوبات بعد سنوات من ارتكابها” موضحاً أن كثيرا من دول العالم يتم محاسبة المسؤول بعد سنوات من ابتعاده عن منصبه.
