مدار الساعة - أكد سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، ضرورة الارتقاء بنوعية مخرجات التعليم لمحاولة تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، إضافة إلى وضع خطة مشتركة للتدريب والتشغيل تأخذ بعين الاعتبار ضرورة التنسيق بين القطاعين العام والخاص لتحديد الأولويات.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق المرحلة السادسة للدراسات القطاعية، التي اُقيمت مساء أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، والمختصة في دراسة مجال الفجوة بين جانبي العرض والطلب، في قطاعي النقل وصناعات المعادن، التي أعدها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.
ونوه سموه إلى ضرورة العمل الجماعي لتحديد الأولويات، إضافة إلى العمل المتكامل القطاعي في المجالات المتعددة، وترجمة الجهود البحثية إلى نتائج موضوعية هادفة تقوم على أنسنة الأرقام.
ودعا سموه إلى تعزيز التعاون الإقليمي بالبيانات والمعلومات لتحقيق التكامل، مؤكداً أن “لا توجد دولة بمفردها قادرة على مواجهة التحدي المتمثل في تحقيق التوازن بالعلاقة بين الماء والطاقة والغذاء”، وبهذا الصدد اقترح سموه إنشاء بنك إقليمي لبيانات المياه.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن هذه الدراسة ثرية كونها ترتكز على تحليلات كمية مرتبطة بتوزيع القوى العاملة في قطاعات حيوية ومهمة كقطاعي المعادن والنقل من خلال التركيز على النوع الاجتماعي، إضافة إلى القدرة الاستيعابية لهذه القطاعات فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن هذه الدراسة تأتي استجابة للاستحقاقات المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2025، لافتاً إلى أنها تشخص وتحدد ما يمر به العاملون والمنخرطون في هذه القطاعات الحيوية الهامة من تحديات وإشكاليات ” إن تم حلها سنفضي إلى إطلاق العنان لهذه القطاعات لتؤدي دوراً أكبر في مسيرة التنمية ومعالجة تحديات الفقر والبطالة”.
بدوره، قال رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبد الله عبابنة في كلمة له إن المركز بصدد تنفيذ دراستين، للكشف عن الفجوة الكمية والنوعية لقطاعي الزراعة وامدادات الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف عبابنة أن “الشراكة الحقيقية القائمة بين المركز ووزارة العمل وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ومجالس المهارات القطاعية، ترتكز على تعظيم عوائد الاستثمار بتنمية الموارد البشرية، استجابة لمتطلبات أسواق العمل المتجددة محليا وإقليميا وعالميا.
من جانبهم، عرض وزراء العمل والطاقة والثروة المعدنية والزراعة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والبيئة لبعض المشاريع والخطط التي ستقوم بها وزاراتهم خلال الفترة المقبلة، بما يتواءم مع مخرجات الدراسة التي تهدف للحد من ارتفاع نسبة البطالة وتحسين البنية التحتية.
