مدار الساعة - يدفع الانهيار المالي لبنان نحو الفوضى بوتيرة متسارعة، مما يضع قادته المتنافسين أمام الاختيار بين التحرك لمعالجة الأزمة أو مواجهة مزيد من الفوضى وانعدام الأمن.
وفي تقرير نشرته وكالة رويترز، الإثنين، وصل الانهيار المالي، الذي سبب مصاعب متزايدة للبنانيين على مدى عامين، إلى مرحلة الأزمة هذا الشهر مع نقص الوقود الذي شل حتى الخدمات الأساسية وتشكلت على أثره طوابير طويلة للغاية في محطات الوقود للحصول على القليل من البنزين الذي أصبح الحصول عليه شبه مستحيل.
وأطلق التزاحم على محطات الوقود الشرارة لمشاهد فوضوية واشتباكات عملت القوى الأمنية في الدولة المفسلة على احتوائها وعمد الجيش في بعض الاحيان إلى إطلاق نار خلال سعيه للحفاظ على النظام.
وفي وقت تنفد فيه الأدوية الضرورية وتحذر فيه الأمم المتحدة من أزمة مياه، ما زالت النخبة الحاكمة في مناوشات بشأن الحقائب الوزارية في حكومة جديدة.
واكتسبت الأزمة بعدا جديدا بعد قرار جماعة حزب الله الشيعية العمل بمفردها على استيراد الوقود الايراني.
يقول حزب الله، وهو جزء من النظام الحاكم في لبنان منذ فترة طويلة، إنه لا يريد من قراره سوى تخفيف حدة نقص الوقود. ويملك الحزب ترسانة كبيرة من الأسلحة وتصنفه الولايات المتحدة جماعة إرهابية.
وقال الامين العام لحزب الله حسن نصر الله الاسبوع الماضي "لا نريد الدخول في تحد مع أي شخص، ولا نريد الدخول في مشكلة مع أي شخص. نريد مساعدة شعبنا".
لكن منتقدين قالوا إن هذه الخطوة تهدف الى توسيع نفوذ الجماعة على حساب الدولة وجر لبنان الى فلك إيران مما يعقد الطريق أمام دولة تأمل في الحصول على مساعدات غربية ويوجه ضربة أخرى لسلطتها الآخذة في التضاؤل.
ودفع الانهيار الناجم عن الفساد المستشري في الدولة منذ عقود وطريقة تمويلها غير المستدامة أكثر من نصف سكان لبنان البالغ عددهم ستة ملايين نسمة إلى براثن الفقر وأفقد العملة المحلية أكثر من 90 في المئة من قيمتها.
وبلغت أزمة الوقود المتفاقمة ذروتها الأسبوع الماضي حين أجبر انقطاع التيار الكهربائي بعض المستشفيات والمخابز والشركات والخدمات الأساسية الأخرى على تقليص العمل أو إغلاق أبوابها.
وفي 11 آب مرت الأزمة بمنعطف خطير عندما أعلن البنك المركزي أنه لم يعد بإمكانه تمويل واردات الوقود بأسعار الصرف المدعومة لأن احتياطياته من الدولار قد استُنفدت.
وفي محاولة لتخفيف أزمة الوقود قررت حكومة تصريف الأعمال يوم السبت رفع الأسعار. لكن حتى الأسعار الجديدة لا تزال قليلة للغاية مقارنة بسعر السوق، إذ يسمح اقتراض جديد من البنك المركزي بتعويض الفارق.
لكن الاقتصاديين يقولون إن القرار الذي من المقرر أن يستمر حتى نهاية سبتمبر أيلول لا يشكل حلا مما يترك مجالا كبيرا للتهريب والتخزين والبيع بالسوق السوداء.
