القاضي تكتب: إلى لجنة الإصلاح السياسي.. عليكم بمعالجة عدالة توزيع الدخل

مدار الساعة - كتبت: بيداء القاضي

بعد اتمامي مناقشة رسالة الماجستير في تخصص الاقتصاد السياسي الدولي تحت اشراف البروفيسور الدكتور وليد عبدالحي، وفي تحليل حال الاصلاح السياسي في ثماني دول عربية من ضمنها "الأردن" باعتماد دراستي على تقنية الاستشراف المستقبلي (مصفوفة التأثير المتبادل The Cross-impact matrix) وهي تقنية تستخدم لتحديد المؤشرات الأكثر تأثرا وتأثيرا، وعند تناولي لثلاثة مؤشرات أساسية وهي: ١- مؤشر غيني: يستخدم لقياس مدى عدالة توزيع الدخل أو الإنفاق بين أدنى 10% وأدنى 20% من السكان وبين أعلى 10% وأعلى 20% من السكان.

٢- مؤشر الاستقرار السياسي: اعتمدت على النموذج الدولي التابع لمؤسسة The global economy بهدف قياس حالة الاستقرار السياسي في الدول الثماني ويعتمد هذا النموذج على أكثر من ٣٠٠ مؤشر فرعي في المجالات السياسية والاقتصادية ويقيس مدى احتمالية التغيير في استقرار الحكومات أو الإطاحة بها بواسطة الممارسات غير القانونية أو من خلال وجود تهديدات بما في ذلك العنف أو الإرهاب؛ فيتم تصنيف الدول على مقياس من -٢.٥ - ٢.٥+ وكلما اقتربت قيمته من السالب دل ذلك على أن الدول غير مستقرة، بينما إذا اقتربت القيمة من الموجب تصبح الدول أكثر استقراراً، ويستند على مجموعة من المؤشرات الفرعية وهي مؤشر مدركات الفساد والحريات المدنية والحقوق السياسية والقدرة التنافسية وغيرها.

٣- مؤشر الديمقراطية: اعتمدت على النموذج الصادر والمعروف عند الأكاديميين في المجال الاقتصادي والسياسي وهو نموذج The economist intelligence unit’s، يستند هذا النموذج على خمس مؤشرات اساسية وهي العملية الانتخابية والتعددية وأداء الحكومة والثقافة السياسية والمشاركة السياسية، يندرج تحتها ٦٠ مؤشرا فرعيا وبناءا على نتائج التقييم يتم تصنيف الدول إلى اربع انواع وهي الديمقراطية الكاملة والديمقراطية المعيبة والأنظمة الهجينة والسلطوية.

ومن خلال استخدام معامل الارتباط بيرسون ومصفوفة التأثير المتبادل توصلت دراستي إلى نتيجة مهمة وأساسية في عملية الاصلاح السياسي للدول الثماني وهي البدء في عدالة توزيع الدخل حتى يكون هناك إصلاح سياسي..

وعليه.. أقدم رسالتي كاستراتيجية للوصول الحقيقي والفعلي إلى عملية الإصلاح السياسي في الأردن؛ فتضمنت الدراسة في فصلها الثاني نظرة عامة للمؤشرات الثلاثة حتى عام ٢٠٢٤

وكان الأردن في المؤشرات الثلاثة ما بين تقدم وتراجع، وفي اعتمادي على مجموعة من المتغيرات الوسيطة من ضمنها الموقع الجغرافي الذي تناولت فيه العلاقة بين معدلات الإنفاق العسكري وبين المؤشرات الثلاثة؛ فتوصلت إلى أنه كلما تحسنت عدالة توزيع الدخل وحالة الاستقرار السياسي في دول العينة فإن الانفاق العسكري يقل.

وعليه خرجت رسالتي بتوصية تشير إلى تبني ما ورد في هذه الدراسة العلمية من قبل صناع القرار للاستدلال على خطوات الإصلاح السياسي من خلال توجيه مسار البدء في مرحلة الإصلاح السياسي وفقاً للمؤشرات الثلاثة بالترتيب "عدالة توزيع الدخل، الاستقرار السياسي، الديمقراطية".