مدار الساعة - نفذت وزارة العمل منذ بداية العام الحالي 14751 زيارة ميدانية على المنشآت، استطاعت من خلالها ضبط 420 حالة عمل أطفال مخالفة لقانون العمل واتخاذ إجراءات قانونية بحق 67 حالة مخالفة وتوجيه 219 إنذارا بحق أصحاب العمل المخالفين.
وترتبط ظاهرة عمل الأطفال بالوضع الاقتصادي الصعب لبعض الأسر التي تلجأ للاستعانة بأطفالها وتشغيلهم لتأمين جزء من متطلبات العيش ولا سيما في ظل الظروف التي رافقت جائحة كورونا دون الالتفات للمخالفات القانونية التي تمنع تشغيل الأطفال دون عمر السادسة عشرة بحسب المادة 73 من قانون العمل التي تنص على "لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور".
ووفقا لدراسة أجراها مركز تمكين للدعم والمساندة، يتركز عمل الأطفال في قطاعات المطاعم ومحلات البيع والإنشاءات والحدادة والميكانيك والنجارة والتحميل والتنزيل، يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور البالغ 260 ديناراً، إضافة إلى عملهم لساعات طويلة دون تعويض.
وتحدث عدد من الأطفال العاملين، عن ظروف عملهم في ورشات الميكانيك ومحال "البناشر" وأماكن بيع القهوة والأسواق الشعبية، والطرقات والشوارع والإشارات الضوئية.
يقول أحد الأطفال (س . م) البالغ من العمر 14 عاما ويعمل في كراج لإصلاح المركبات بمنطقة عمان الشرقية، " إنني أعمل أي شيء يطلبه صاحب العمل سواء أكان تنظيف المحل أو ترتيب العدة أو قطع المسافات لشراء مستلزمات قطع الغيار للزبائن، فقد تركت مقاعد الدراسة لأن أسرتي لا تستطيع تأمين المصروفات، فوالدي يبيع المثلجات في الشوارع ولا يستطيع تأمين إلا الحد الأدنى من مصروفات الأسرة المعيشية".
وقال طفل آخر يعمل في جمع العلب المعدنية من الحاويات "إنني قوم ببيعها بثمن زهيد، لعجز والدي عن توفير الاحتياجات المدرسية من الكتب والملابس والمواصلات.
ويعمل الطفل (ع. ك) 14 عاما، في أحد الأسواق الشعبية بنقل مشتريات المواطنين إلى خارج السوق مقابل أجرة تساعده على تأمين قوت عائلته وتعينه على مصروفات الدراسة.
ويقول "أجمع ما يقارب 10 دنانير يوميا أسلمها إلى والدتي لشراء مستلزمات البيت من طعام وشراب ومصروف لأخوتي".
من جهته، اكد الناشط الاجتماعي فهمي نوفل أن ظاهرة عمل الأطفال ترتبط غالبا بالفقر والبطالة وسوء الوضع المعيشي للأسر وغياب المعيل في بعض الأحيان، وهذا الوضع الاقتصادي الصعب يجبر بعض الأسر على تشغيل أطفالها لتوفير إيجار السكن والإنفاق على الغذاء.
واشار إلى أن ظاهرة بيع الفتيات الصغيرات في الشوارع يعرضهن للضرر النفسي والعنف اللفظي، داعيا الجهات المعنية إلى تكثيف حملاتها على المناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة ولاسيما الإشارات الضوئية.
بدوره، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة أن ثمة مصطلحا في المواثيق الدولية يعرف بـ "أسوأ أشكال عمالة الأطفال" ويرتكز على مواجهة عمالة الأطفال التي من شأنها الإضرار بمصلحتهم بوصفهم الشريحة الضعيفة في المجتمع، لضمان عدم تعريض حياتهم للخطر أو حرمانهم من حقهم بالتعليم والطفولة الآمنة، مبينا أن عمل الأطفال له تأثيرات سلبية على قطاع العمل وسائر القطاعات العمالية.
وشدد المعايطة على أهمية التدريب المهني والتقني كأحد الحلول المطروحة لمكافحة عمالة الأطفال لمن تجاوز عمر 16 عاما.
