بقلم خالد القضاة
إجراء انتخابات نقابة الصحفيين فيه حماية لمنتسبيها وللمؤسسات الإعلامية
ان النظر بموضوع اهمية إجراء انتخابات نقابة الصحفيين يجب ان يتخطى قضية النصوص القانونية الى ضرورة اجراء الانتخابات وعلاقته بحماية المهنة ومنتسيبها ومؤسساتها.
ففي الجانب القانوني هنالك قواعد آمرة وملزمة لاجراء الانتخابات بمواعيد محددة، وتحتم إزالة كل العوائق التي تحول دون تنفيذها لا اتخاذها حجة لتأجيلها.
واما من ناحية اهمية ذلك لمنتسي النقابة والمؤسسات الإعلامية، فكلنا نعلم ان الوقت الذي يسبق الانتخابات هو خاصرة ضعيفة تفتك بالجسم الصحفي وتعتبر فرصة مثالية لتمرير اجندات الهيكلة والاطاحة بالمؤسسات الاعلامية وتمرير مشاريع قوانين، بسبب انشغال الجميع بالمناكفات والاصطفافات الانتخابية والتي تكون بالعادة لمصالح شخصية ضيقة وتخدم مشاريع انتخابية براقة، قد تقودها قوى من خارج الجسم النقابي ومال أسود.
فلو كنا بعيدين عن جواء الانتخابات وتجاذباتها واصطفافاتها ( مثلا بالسنة الأولى أو الثانية من عمر المجلس ) لما تجرأت الحكومة على نقل زملاء اعضاء بنقابة الصحفيين تعسفا من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الى مؤسسات لا علاقة لها بالعمل الصحفي.
ولا استفردت مجالس الادارات بالعاملين بالصحف وتجبرت بهم واصبحت تساومهم على حقوقهم بانتظام الرواتب والتأمين الصحي ولا تجاوزت حدود عملها الاداري وتدخلت بالمحتوى الصحفي وقياداته.
ففي اجراء الانتخابات مصلحة للجميع، ومن يقف ضدها انما يحاول تحصين مكتسباته الشخصية الضيقة.
وتأخير الانتخابات او التأجيلها سيكون له ثمن باهض مكلف سيدفع لاحقا، لن يقف عند مشاريع الهيكلة وتأخير الرواتب بل يتعداها الى وجود المؤسسات الإعلامية ودورها، وسيصبح الدفاع عن استمرارها ترفا، ونقل الزملاء قسريا وضعا طبيعيا لا نقوى على مقاومته، واختفاء مؤسسة اعلامية مستساغ وسنكتفي بالوقوف على اطلالها وارثها والتضامن مع ضحاياها وضحايا الهيكلة المشبوهة على شبكات التواصل الاجتماعي، ونلعن العابثين بها بعد ان فازوا بالأبل وفات الأوان.
وايا كانت نتائج انتخابات نقابة الصحفيين ومخرجاتها فيها مصلحة وطنية، وستكون اقدر واقوى بالدفاع عن المهنة ومنتسبيها ومؤسساتها بالاعلام الرسمي والخاص، وستبتعد كل البعد عن ما يجري حاليا من حملة العلاقات العامة التي لا تعكس الواقع فكل ما جرى من لقاءات مع وزير الاعلام ورئيس مجلس النواب وإدارات الصحف لم نخرج بها كمجلس نقابة الصحفيين بمكتسبات حقيقية بل كانت لا تتعدى المعاتبة والوعود التي سرعان ما يتم التنصل منها مع فض الاجتماع، وكأننا نعطي شرعية لمشاريع نرفضها بالعلن ولا نمانع من تمريرها بالباطن.
