مدار الساعة - جدد مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة رفضه لأي إجراء في محمية ضانا للمحيط الحيوي يقضي باقتطاع أي جزء منها تحت أي ذريعة ولأي سبب.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية وزير البيئة الأسبق خالد الإيراني، إن الجمعية ترفض المساس بمحمية ضانا للمحيط الحيوي، التي تعتبر كنزا وإرثاً حضارياً وطبيعياً وثقافياً نادراً لا يمكن موازنته بأي استثمار.
وشدد الإيراني على أن مجلس الإدارة أكدد مجدداً موقفه الرافض لاقتطاع أي جزء من محمية ضانا أو أي محمية أخرى، وأن الجمعية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والتصعيدية التي يكفلها القانون الأردني لحماية المحميات الطبيعية في الأردن ومنها محمية ضانا.
واعتبر الإيراني في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن محمية ضانا تكتسب أهمية خاصة على المستوى الدولي حيث تعتبر المحمية الأولى وطنيا التي يدرج اسمها في محميات الإنسان والمحيط الحيوي الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) لتعتبر من أهم المواقع الطبيعية على المستوى الدولي.
وبين الإيراني أن محمية ضانا والتي حصلت على عشرات الجوائز العالمية كانت تنتظر مزيد من الدعم لتمضي نحو أفق جديد وليس قرارات باقتطاع أجزاء منها ما يعني القضاء عليها وهو أمر مرفوض.
وأكد الإيراني أن مجلس إدارة الجمعية وفي اجتماعه الطارئ اليوم يطالب وزير البيئة نبيل المصاروة المنحاز للقطاع البيئي والمتفهم لأهمية وحساسية محمية ضانا على المستوى الدولي برفض القرار والتأكيد على رمزية وخصوصية محمية ضانا.
وطالب الإيراني الحكومة بالتراجع عن القرار مبيناً أن مجلس الإدارة ابدى استغرابه من قرار الحكومة القاضي بتكليف وزارة البيئة بتعديل حدود محمية ضانا، لاقتطاع مساحة من أرض المحمية بهدف التنقيب واستخراج النحاس منها دون الرجوع للجمعية أو استشارها معتبرا أنه من باب أولى أن يتم الحديث مع الجمعية قبل أن يتم اتخاذ قرار بهذه الخطورة.
وقال الإيراني إن الجمعية بصفتها صاحبة الاختصاص لن توافق على أي قرار يضر بمحمية ضانا حيث ينص نظام المحميات والمتنزهات الوطنية لعام 2005 بأن أي تعديل لحدود المحمية يجب أن يكون بتنسيب من وزير البيئة، وبناء على توصية اللجنة الفنية التي تنص عليها المادة الثالثة من النظام، والتي تضم الجهة المختصة بإدارة، وإنشاء المحميات الطبيعية، والمتنزه الوطني وهي الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
وأضاف أن أي تعدين يجب حساب كلفه الصحية والبيئية والتدميرية وليس فقط الاقتصادية مبيناً أن تعدين النحاس يشكل خطرا كبيرا على صحة وحياة المجتمعات المحلية المجاورة لتلك المناطق.
وشدد الإيراني على أن محمية ضانا تقدم نموذجا فريدا في الاقتصاد البيئي والأمن المستدام والذي لا يشكل خطرا، كما أن الجمعية نجحت في تطوير المحمية للوصول الى العالمية حيث اعتبرت مجلة التايمز الأمريكية العريقة محمية ضانا كأحد أفضل الوجهات السياحية للعام 2021.
وبين الإيراني أن نموذج إدارة المحمية فريد ويشكل قصة نجاح وطنية نفخر بها جميعا، حيث يوفر فرص عمل للمجتمع المحلي ويعمل في المحمية 85 موظفا من أبناء المجتمع المحلي في حين يستفيد من وجودها 500 عائلة بشكل غير مباشر من خلال شراء حاجيات المحمية من المجتمع المحلي واستخدام مركباتهم للتنقل وغيرها من أشكال الاستفادة غير المباشرة.
كما أن قيمة منفعة المجتمع المحلي السنوية المتأتية من محمية ضانا بلغت 2.370 مليون دينار أردني، بالإضافة لوجود خطة طموحة في الجمعية لتطوير السياحة البيئية في المحمية وهو ما ينعكس على الواقع المعيشي للسكان المحليين.
وتعد محمية ضانا من أهم المحميات على مستوى الوطن العربي لما تحويه من تنوع حيوي هائل وبنك جيني طبيعي لمختلف عناصر الحياة البرية مما اكسبها شهرة عالمية خاصة في برامج الدراسات والأبحاث، وتنبع أهمية المحمية من تواجد البيئات الطبيعية المختلفة في محمية واحدة وهي البيئية الجبلية في جبال الطفيلة وبيئة السهوب والبيئة الصحراوية في وادي عربة.
وأدى وجود جميع هذه البيئات في محمية واحدة إلى وجود غنى طبيعي، إذ سجل في المحمية ما يزيد عن 891 نوعا من النباتات والتي تمثل ثلث نباتات الأردن وثلاثة من هذه الأنواع التي سجلت هي جديدة للعلم حملت اسم محمية ضانا وتحتوي على 16 نوع نادر على المستوى العالمي مما رشحها لتكون أحد المناطق المهمة للتنوع الحيوي على المستوى العالمي و160 نوع نباتي نادرة ومهددة على المستوى الوطني.
وتعتبر محمية ضانا مركزاً لتكاثر وتعشيش الكثير من الطيور البرية مثل الحجل والشنار والطيور الجارحة حيث تم تسجيل 217 نوعا من الطيور وهو ما يشكل 50% من الطيور المسجلة في الأردن منها ما هو مهدد على المستوى العالمي كالنعار السوري ومنها ما هو مهدد على المستوى المحلي كالنسر البني وتقع المحمية ضمن مسارات هجرة الطيور ويعبرها الألاف من الطيور بشكل سنوي وهي معلنة كمنطقة مهمة للطيور من قبل المجلس العالمي لحماية الطيور.
وتم تسجيل أكثر من 38 من الثدييات و42 من الزواحف وتعتبر المحمية مركزا رافدا لكثير من الأنواع النادرة والمهددة في مناطق جنوب الأردن ومنها الماعز الجبلي النوبي والثعلب الأفغاني (الملوكي) والوشق والغزال العفري وهي من الأنواع المهددة على المستوى الوطني والعالمي.
"تعديل إذا كان هناك جدوى"
وأكد وزير البيئة نبيل المصاروة، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء كلف الوزارة بتعديل حدود محمية ضانا، وذلك للاعتقاد بوجود "كميات واعدة من النحاس والمنغنيز" داخلها.
وكانت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة رفصت قرار الحكومة. وأعربت في بيان عن استنكارها "لاقتطاع مساحة من أرض المحمية بهدف التنقيب واستخراج النحاس منها".
المصاروة قال لـ "المملكة"، "بموجب قرار مجلس الوزراء تكلفنا بتعديل حدود المحمية للأغراض المذكورة في كتاب وزيرة الطاقة (هالة زواتي) التي تقول: يوجد كميات واعدة من النحاس والمنغنيز في هذه المحمية، لذلك نحن نعمل ضمن التشريعات والقوانين".
واعتبر مصطلح استنكار "كبيرا"، مشيرا إلى أنه "حتى الآن ليس هناك اقتطاع لأي جزء من هذه محمية (ضانا)، والأمر تحت الدراسة وإذا كان هناك جدوى من التعديل سيتم التعديل لذلك لا داعي للخوف أو الاستنكار".
وقال إن "القانون يقول يجري تعديل حدود المحمية بناء على قرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب من لجنة فنية ستشكل لهذا الأمر. اللجنة الفنية التي سيشكلها وزير البيئة ستسترشد في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وبخبراء حتى نحافظ على التنوع الحيوي في هذه المحمية الهامة".
والاثنين، أكدت الجمعية أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية والتصعيدية التي يكفلها القانون الأردني لحماية الطبيعة وكل ما يعيش فوق أرض الوطن الغالي الذي يستحق منا جميعا الحفاظ عليه".
وقال المصاروة الثلاثاء، "نحن بصدد تشكيل اللجنة وتواصلنا مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لنحافظ على البيئة والتنوع الحيوي وفي ذات الوقت نرى إذا كان هناك كميات واعدة من النحاس ليستفيد منها الأردن والمجتمع المحلي خاصة".
وأشار إلى أن "الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ستكون ضمن اللجنة ووزارة الزراعة وخبراء من وزارة المياه وأيضا هناك جمعيات بيئية".
