مدار الساعة - اتفقت قطاعات اقتصادية على أن قرار الحكومة تخفيض تعرفة الكهرباء خلال الثلث الأول من العام المقبل بـ "الخطوة الإيجابية"، لكنها قالت إنها كانت تتوقع مزيدا من التسهيلات.
ووصف عضو غرفة صناعة عمّان تميم القصراوي، الأحد، قرار التخفيض بـ "الخطوة بالاتجاه الصحيح".
وقال القصراوي لبرنامج صوت المملكة، "هي خطوة بالاتجاه الصحيح تخفيض التعرفة الكهربائية وإزالة التشوهات الموجودة فيها على القطاعات الاقتصادية. أي قرار يدعم القطاعات الاقتصادية نحن ندعمه".
ونشرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن آلية جديدة لكلف تعرفة الكهرباء، قسمت خلالها القطاع الصناعي إلى 3 شرائح. فقد خفضت الهيئة تعرفة الكهرباء للقطاعات الصغيرة لكميات الاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط/الساعة من 61 فلسا إلى 60 فلسا، ولكميات الاستهلاك التي تزيد عن 10 آلاف كيلو واط من 71 فلسا إلى 68 فلسا.
وفي القطاعات المتوسطة، انخفضت في التعرفة النهارية من 79 فلسا لكل كيلو واط في الساعة إلى 68 فلسا لكل كيلو واط/الساعة، وثبتتها في التعرفة الليلية عند 65 فلسا لكل كيلو واط في الساعة، وألغت الحمل الأقصى من دينارين أردنيين إلى صفر.
وفي القطاع الصناعي الكبير، ثبتت التعرفة النهارية عند 124 فلسا لكل كيلو واط/الساعة، والليلية عند 109 فلسات لكل كيلو واط/الساعة، وألغت الحمل الأقصى إلى صفر بعد أن كانت 2.98 دينار أردني.
وقال القصراوي إن التخفيض للقطاعات الصغيرة التي تستهلك أقل من 10 آلاف كيلو واط/الساعة "خجول على هذه الصناعات وتساوي نحو 1.4%"، مشيرا إلى أن "القطاعات الصغيرة تشكل 55% تقريبا من فاتورة القطاع الصناعي".
"الانعكاس الإجمالي على فاتورة الطاقة للصناعيين كوزن يصل إلى نحو 6.5%، بحسبة بسيطة"، وفق القصراوي الذي قال إنه "جزئيا توقعنا انخفاضا أكبر لكنها ضمن الاتجاه الصحيح".
واتفق النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، محمود الجليس، مع القصراوي في قوله إن قرار الحكومة بتخفيض تعرفة الكهرباء على القطاعات "خطوة إيجابية".
وأشار الجليس إلى أن الحكومة "وعدت بتخفيض الرسوم الجمركية على أمور كثيرة، إضافة إلى تثبيت ضريبتي المبيعات والدخل".
القصراوي قال إن "تخفيض الكهرباء 10% فإن ذلك يولد 10 آلاف فرصة عمل مباشرة"، وذلك استنادا إلى دراسة لغرفة صناعة عمّان. وذكر أن "6.5% التخفيض الإجمالي سيوفر نحو 6500 فرصة عمل إضافية، إضافة إلى 2.05% زيادة في الناتج المحلي الإجمالي ما يساوي 700 مليون دينار تقريبا".
وأشار إلى أن قرار "تخفيض الكهرباء سيزيد فرص التصدير".
الجليس أكد أن "فاتورة الطاقة هي العائق الرئيسي في النمو الاقتصادي في الأردن وهي العائق الرئيسي للتصدير وزيادة تكلفة الإنتاج"، وتشكل أيضا عائقا واحدا من بين 15 تواجه القطاع التجاري.
وأشار إلى أن "تخفيض فاتورة الطاقة سيقلل من نسب البطالة". ويشغل القطاع التجاري 650 ألف أردني.
ورحب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، فوزي الحموري، بالقرار الحكومي بتخفيض فاتورة الكهرباء بنسبة 12.5%، ما "سيؤدي إلى تحفيز القطاع وخفض الكلف التشغيلية في هذا القطاع والتوسع في توفير التجهيزات الطبية اللازمة لضمان جودة الخدمات المتقدمة".
وعبر الحموري عن أمله في أن يخفض هذا القرار من "فاتورة العلاج للمواطن الأردني والعربي لنزيد من تنافسية القطاع في السياحة العلاجية". وأشار إلى أن القرار "سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة فرص العمل".
ويبلغ عدد العاملين في قطاع المستشفيات الخاصة 35 ألفا غالبيتهم من الأردنيين، وفق الحموري.
وأعرب كذلك، عن أمله في مزيد من التخفيض يطال القطاع الخاص.
أما رئيس جمعية الفنادق الأردنية، عبد الحكيم الهندي، فقال إن تخفيض تعرفة الكهرباء على الفنادق "سيكون له أثر اقتصادي جيد"، لافتا النظر إلى أن "فاتورة الطاقة على الفنادق من أهم التحديات على هذا القطاع".
وأشار الهندي إلى أنه "كان يأمل أن يكون التخفيض أكثر لكنه جيد". وأوضح أنه "كلما قلت التكلفة زادت الاستثمارات في القطاع الفندقي".
وأكد أن "تخفيض التعرفة أكثر سيكون له أثر أكثر إيجابية". وشرح: "إذا كانت كلفة الغرفة الفندقية الواحدة في اليوم 100 دينار فإن 35-40 دينارا منها فاتورة كهرباء من قيمة التكلفة".
وأوضح أن "أجرة الغرف الفندقية ستنخفض"، لافتا النظر إلى أن "80-85% من الفنادق و(ليس المنتجعات) ستنخفض أسعارها من 10-15% عند بداية التعرفة الكهربائية الجديدة".
