السيسي: النمو السكاني في مصر قد يؤدي لتدمير الدولة

وأضاف السيسي أن الدولة المصرية تعمل وفق سياق متكامل للتطوير والتنمية والواقع الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي ترجمة للتطوير في الواقع.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة بمدينة بدر: "صورة العشوائيات عبارة عن دولة لم تقدر أن تلبي متطلبات النمو السكانى الموجود فيها في الآخر المواطن اللي عايش في شقة في العشوائيات ممكن يدفعله 100 و150 جنيه بالكتير في المكان ده الموضوع مش كده خالص.. الدولة لم تقدر أن تسيطر على حالها في طرق وإسكان وكل شيء وفي تعليم وفي صحة وأي مرفق أو قطاع عاوزين تتكلموا فيه".

وبين السيسي ان "الدكتور مصطفى لما بيقول في عام 1900 كنا حوالي 9 ملايين وبعد 100 سنة بقينا أكثر من 100 مليون.. النمو السكاني اللي فوق طاقة البلد يؤدي إلى تدمير الدولة أو كاد يؤدي إلى تدمير الدولة في 2011".

وعلى مدار عقود مضت وأزمة الزيادة السكانية في مصر تمثل شبحا يهدد خطط التنمية، الأمر الذي أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشاريع الطبية في مصر مؤخرا.

وقال الرئيس المصري في تصريحات سابقة إن "النمو السكاني ما لم ينخفض إلى 400 ألف في السنة لن نشعر بما تقوم به الدولة.. الرقم المناسب لعدد سكان مصر الـ100 مليون نسمة هو 16 تريليون جنيه".

وفتحت تلك الأرقام الباب نحو القضية التي تعمل مصر على حلها خلال العقود الماضية، ووضعت أهدافا واضحة ضمن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وهي وصول سكان مصر عام 2020 إلى 94 مليون نسمة، غير أن الرقم في الثالث من أكتوبر الماضي بلغ 101 مليون نسمة بزيادة 7 ملايين عما كان مخططا له.

وسائل تنظيم الأسرة بالمجان

وحول الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة الزيادة السكانية الكبيرة، قال الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن الوزارة خاضت رحلة طويلة على مدار سنوات لتنظيم الأسرة، وكان الغرض هو السيطرة على معدل النمو السكاني المتضخم، منوها أنه تم تخصيص قرابة المليار جنيه لتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للسيدات.

وتابع عباس قائلا، إن رحلة ضبط النمو السكاني لم تنته بعد، فهي ضمن خطة التنمية الموضوعة 2030، مشيرا إلى أن البرنامج القومي لضبط النمو السكاني يهدف بحلول عام 2022 إلى خفض عدد المواليد بمعدل 500 ألف طفل في العام.

وأكد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة أن هناك 9.4 مليون سيدة مستهدفة ضمن برنامج ضبط النمو السكاني، وسيتم تقديم خدمات البرنامج من خلال 368 مستشفى.

وعن الخدمات التي سيتم تقديمها خلال الفترة المقبلة، أوضح عباس أنه سيكون هناك متابعة مع السيدات في عيادات صحة المرأة، ومراكز للمشروعات الصغيرة للسيدات غير العاملات لتوفير فرص عمل لهن، وتوفير وجود حضّانات للسيدات العاملات وأطفالهن، وتقديم خدمات التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، بالإضافة إلى توفير الجلسات التوعوية والتثقيفية.