مدار الساعة - ذكرت شركة إعادة التأمين السويسرية "سويس ري" الخميس أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية تقدر بنحو 77 مليار دولار في جميع أنحاء العالم في النصف الأول من العام، لكنها انخفضت بنسبة 33 بالمئة خلال عام واحد.
وقالت الشركة في بيان إن المبلغ أقل أيضا من المتوسط خلال عشر سنوات الذي يتجاوز 108 مليارات دولار لكن الحصة التي سيتعين على شركات التأمين تغطيتها للكوارث الطبيعية أعلى من المستويات المعتادة، موضحة أنه الفصل الأكثر كلفة منذ 2011 في هذا القطاع.
وسترتفع التكاليف التي يجب أن تغطيها شركات التأمين بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى 42 مليار دولار بما في ذلك 40 مليار دولار للكوارث الطبيعية، حسب المجموعة السويسرية التي تذكر أن التكاليف تكون عادة في النصف الأول من العام أقل من النصف الثاني الذي ترتفع فيه الكلفة بشكل عام مع موسم الأعاصير في شمال المحيط الأطلسي.
وبالنسبة لشركات التأمين، يعد هذا النصف الأول الأعلى كلفة منذ 2011 عندما ارتفعت الفاتورة بسبب الزلازل في اليابان ونيوزيلندا.
قالت المجموعة السويسرية التي تعمل كمؤمن لشركات التأمين إن متوسط فاتورة شركات التأمين على مدى السنوات العشر الماضية بلغ نحو 33 مليار دولار.
وقال مارتن بيرتوغ مدير أنشطة الكوارث في "سويس ري" في البيان الصحفي إن "آثار تغير المناخ تتجلى من خلال درجات الحرارة أعلى وارتفاع منسوب المياه ومزيد من عدم انتظام في هطول الأمطار والظروف الجوية القصوى".
وأكد بيرتوغ أن ما يسمى بالحوادث المناخية الثانوية، خلافا للكوارث الطبيعية الكبيرة جدا، تميل إلى الزيادة ما يمثل "خطرا متزايدا".
وأضاف أن العاصفة الشتوية أوري التي ضربت الولايات المتحدة في شباط/فبراير مع موجات برد مفاجئة وصلت إلى تكساس تسببت وحدها بخسائر مؤمنة بقيمة 15 مليار دولار.
بالنسبة لشركات التأمين، تُقدّر تكاليف العواصف الرعدية وتساقط البرد في حزيران/يونيو التي ألحقت أضراراً بسيارات ومنازل خصوصاً في ألمانيا وبلجيكا وهولندا وجمهورية تشيكيا وسويسرا، بـ4,5 مليار دولار.
بعد درجات الحرارة المرتفعة جداً أواخر حزيران/يونيو في كندا، بدأ النصف الثاني من العام مع تزايد الأضرار المناخية بين حرائق في كاليفورنيا وفيضانات في ألمانيا والصين وكذلك حرائق في تركيا واليونان وإيطاليا.
