مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون أمانة عمان

وأقر المجلس 9 مواد من القانون، وبالأخص المادة 4 التي تحدد تشكيلة مجلس الأمانة، حيث أبقى النواب على انتخاب ثلثي الأعضاء انتخابا مباشرا، فيما يختار مجلس الوزراء الثلث الباقي، على أن يكون "أمين العاصمة" من الأعضاء المعينين، بالإضافة إلى تخصيص ما لا يقل عن 25% من المقاعد للنساء.

ولم يحظَ مقترح نيابي يدعو لانتخاب أمين عمّان وأعضاء مجلس الأمانة بالأغلبية اللازمة لتمريره.

وينظم القانون علاقة مجلس الأمانة والجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة، وتحديد مهام وصلاحيات كل منهما تعزيزا لمبادئ الحوكمة والمحاسبة والمساءلة، ولتمكينها من توحيد التشريعات الناظمة لعملها، وتنظيم شؤونها المالية وتعزيز مواردها وإدارة أصولها وأموالها، وإعداد وتنفيذ خططها الاستراتيجية والتنفيذية ومراجعاتها دوريا.

ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة للخصوصية التي تتمتع بها العاصمة عمّان، والنمو المتزايد بعدد السكان، ما يتطلب تمكينها من تقديم خدماتها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي والقيام بمهامها المناطة بها.

ويمكّن مشروع القانون الأمانة من المحافظة على منظر وجمالية المدينة وإرثها الحضاري والثقافي مع إضفاء طابع حضري وعمراني مميز يقوم على التخطيط السليم، وتقديم خدماتها بشكل أفضل يواكب التطور والحداثة، وتنظيم العلاقة بين الأمانة والجهات الأخرى في إدارة الأزمات والمخاطر التي تتعرض لها العاصمة، وتمكينها من إيجاد بيئة مناسبة لجلب المستثمرين والمطورين من خلال تشريعات جاذبة عصرية ومتطورة.

كما يوضح القانون آلية تشكيل مجلس الأمانة من أعضاء معينين ومنتخبين، وإجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العملية الانتخابية.