مدار الساعة - تخطت الاستثمارات القطرية في الاردن حاجز 4.5 مليار دولار في جميع القطاعات وأنشطة السوق، بينها قرابة 550 مليون دولار تعود للقطاع الخاص القطري.
وقال نائب رئيس مجلس الأعمال القطري الأردني في غرفة تجارة وصناعة قطر، خليفة بن خميس المسلماني، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن من بين الاستثمارات، حوالي 950 مليون دولار في بورصة عمّان، بينما تتوزع الاستثمارات الأخرى لتشمل قطاعات العقار والخدمات السياحية والفنادق والبنوك والصحة والتعليم وتقنية المعلومات، إضافة إلى القطاع الصناعي والمشتقات النفطية، والطاقة والمحطات الكهربائية.
وأكد المسلماني، وهو مستثمر معروف في سوق العقارات بالأردن وقطر أن ما يجعل الأردن وجهة استثمارية مفضلة لكثير من المستثمرين ورجال الأعمال القطريين والخليجيين هو ما يتمتع به من بنية تحتية متطورة وبيئة ومناخ استثماري جاذب ومحفز لضمان نجاح أي مشروع، اضافة الى الامن والامان الذي يتمتع به. وشدد المسلماني على أن استثمارات قطر مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة مع توجهها سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص، نحو تعزيز الاستثمار في الأردن في قطاعات حيوية مثل قطاع التعليم، وانتاج الطاقة النظيفة.
واشاد بالقطاع العقاري الأردني، والذي يعتبره واحدا من أنجح المجالات والأنشطة الاستثمارية وأكثرها جدوى وربحية، مشيرا الى أن تراجع أسعار العقارات الذي نشهده اليوم على مستوى المنطقة، يجب أن يمثل عامل جذب وحافزا للمستثمرين الأجانب والأموال الخارجية الباحثة عن فرص مجدية، بالقدوم إلى الأردن، وتنفيذ مشروعات عقارية في المجالات كافة، سواء التجارية، أو السكنية.
وأضاف المسلماني أن القطاع العقاري في الأردن ينتظره مستقبلا واعدا، بما يغري دوما باستقطاب المزيد من الاستثمارات والأموال الخارجية، سواء من مستثمرين ورجال أعمال على مستوى المنطقة، أو حتى من مهتمين أجانب من مناطق بعيدة.
وأشار المسلماني الى أن قطاع العقار يحظى بكافة الحوافز وعوامل الجذب التي تضمن نجاح أي استثمارات فيه مهما كان نوعها أو حجمها، ما يجعل من عامل المخاطرة فيما يتعلق برأس المال، بعيد كل البعد عنه.
وقال: الازدهار والانتعاش للقطاع العقاري الأردني آت لا محالة، وسيأتي أسرع مما يتوقع البعض، خاصة وأن حجم الطلب عليه يفوق حجم المعروض.
