مدار الساعة - أعلنت وزارة المالية الكويتية أن ميزانية السنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار) الماضي (2021-202) شهدت تسجيل عجزاً فعلياً بقيمة 10.8 مليار دينار كويتي (نحو 35.5 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع قدره (174 %) مقارنة بالسنة المالية السابقة.
وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان صحفي السبت للإعلان عن الحساب الختامي للموازنة المالية للدولة للسنة المالية (2021-2020) وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء الكويتي، إن الإيرادات الفعلية بلغت 10.5 % مليار دينار بانخفاض قدره (38.9%) عن السنة الماضية، في حين أن المصروفات الفعلية بلغت 21.3 مليار دينار مرتفعة بنسبة (0.7%) عن السنة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع نسبة إجمالي المصروفات الفعلية جاء "بوفر قدره 862 مليون دينار من المعتمد في الميزانية العامة لدولة الكويت للسنة المالية (2021-2020).
وبينت الوزارة أن الإيرادات النفطية الفعلية بلغت 8.79 مليار دينار بانخفاض نسبته (42.8%)عن السنة الماضية، في حين أن الإيرادات غير النفطية الفعلية بلغت (1.730 )مليار دينار بانخفاض نسبته (6.5%) عن السنة المالية الماضية.
وأضافت الوزارة أن المرتبات والدعوم شكلت نسبة (73%) من إجمالي المصروفات بينما شكلت المصروفات الرأسمالية الفعلية (9%) من إجمالي المصروفات.
ويعتبر الحساب الختامي هو بيان الإيرادات الفعلية والمصروفات الفعلية للدولة عن السنة المالية المنتهية ويقدم الى مجلس الأمة وفقاً للمادة(149) من الدستور ولا يشمل المركز المالي للدولة أو الاحتياطيات أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة التي لا تدخل في الحساب الختامي بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه.
يذكر أن السنة المالية بدولة الكويت تبدأ في الأول من أبريل (نيسان) من كل عام وتنتهي في 31 مارس (آذار) من السنة التي تليها.
