مدار الساعة - أعلنت وزارة المالية، الأحد، توفيرها سيولة في السوق المحلي من خلال إطفاء (تسديد) سندات محلية خلال شهر تموز/ يوليو الماضي بقيمة 513 مليون دينار، فيما بلغ صافي الاقتراض المحلي (الإصدارات مطروح منها التسديد) حوالي 338 مليون دينار.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تأتي في إطار تطبيق استراتيجية الدين العام في ضوء سعيها لتخفيف الضغط على السيولة المحلية وتنويع مصادر التمويل المتاح، ما أدى إلى انخفاض صافي الاقتراض المحلي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أن صافي الاقتراض المحلي بلغ حوالي 638 مليون دينار مقارنة مع حوالي 1461 مليون دينار نهاية تموز/يوليو 2020.
وفيما يتعلق برصيد الدين العام، أوضحت الوزارة أن البيانات الأولية حتى نهاية تموز/يوليو الماضي أظهرت انخفاض الدين العام، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان عن مستواه في نهاية حزيران/يونيو من العام الحالي بحوالي 54 مليون دينار ليصل إلى 27259 مليون دينار.
بترا
