مدار الساعة - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، أن حصة بلاده من مياه النيل لن تقل، منوها إلى أن حكومته تعمل من أجل تحقيق ذلك.
جاء ذلك في تصريحات للرئيس المصري، على هامش افتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بدلتا مصر.
وقال السيسي: "حصة مصر من مياه النيل لن تقل إن شاء الله"، موضحًا أن هناك مشكلة حتى مع استمرار حصة مصر من مياه النيل، وهي الزيادة السكانية ونعمل على توفير المياه للأجيال المتزايدة.
وأضاف الرئيس المصري قائلا: "إحنا بنعمل كل الإجراءات دي علشان نوفر مياهنا".
ومؤخرا، أكد الرئيس المصري أن مصر متمسكة بحقوقها التاريخية في مياه النيل، وبالحفاظ على أمنها المائي حاليًا ومستقبلًا، فيما قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن إثيوبيا تواصل التصرف بشكل أحادي في ملف سد النهضة.
وحديث السيسي وحمدوك جاء بعد يوم من إعلان إثيوبيا انتهاء الملء الثاني لسد النهضة.
وكان السودان ومصر حذرا من أن الملء الأحادي لسد النهضة سيتسبب في آثار كارثية على البلدين لولا تغيير نظم التشغيل في خزاني الروصيرص وجبل أولياء.
وأعلنت إثيوبيا بشكل رسمي الشهر الماضي اكتمال المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق ويثير خلافا مع دولتي المصب مصر والسودان.
وبث التلفزيون الإثيوبي ووكالة الأنباء الرسمية فيديو جديدا لعملية الملء الثاني لسد النهضة.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت في يوليو/تموز 2020 عن تمكنها من إنجاز المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق نهر النيل، التي قدرت بـ4.9 مليار متر مكعب من المياه.
والمفاوضات المرتبطة بسد النهضة متوقفة رسميا منذ أبريل/نيسان الماضي بعد فشل مصر والسودان (دولتي المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في التوصل لتفاهمات قبل بدء الملء الثاني للسد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.
وترفض القاهرة والخرطوم إصرار إثيوبيا على ملء السد قبل التوصل لاتفاق ملزم حول الملء والتشغيل.
وتقلل أديس أبابا من مخاوف الخرطوم والقاهرة، وتتعهد بمراعاة هواجس دولتي المصب، وأكدت أن تأخير عملية الملء الثاني يكلف البلاد نحو مليار دولار، كما تأمل أن "يلبي السد حاجة البلاد من الكهرباء".
