افراز الاراضي اداريا جريمة قانونية

في ظل تراخي الدور الحكومي بتنظيم استخدامات الاراضي يلجأ بعض التجار واصحاب الاراضي الى التحايل على القانون بافراز الارض اداريا وهذا يعني ببساطة ان يقوم صاحب الارض بعمل مخطط افرازي sketch خارج دائرة الاراضي وتقسيم الارض ذات ال ١٠ دونمات خارج التنظيم الى قطع صغيرة قابلة للبيع مثلا الى قطع مساحة كل منها ٥٠٠ متر مربع وفي هذا المخطط شوارع افرازية صغيرة لا يزيد عرضها عن ٨ متر لا تلبي الحاجات المستقبليه

ويتم البيع لهذه القطع غير المفروزة في الاراضي

بدفعة اولى ٢٠ الى ٣٠ بالمية والباقي اقساط

والمشتري يدفع ثمنا مضاعفا مقابل حصوله على ارض صغيرة في قوشان مشترك ( ارض مشاع) لان معظم الاراضي خارج التنظيم وهذه الطريقة لها مجموعة من المشاكل على الاقتصاد والمواطن :

اولا

حرمان خزينة الدولة من رسوم تسجيل عادلة

ثانيا

حرمان البلدية من عوائد التنظيم

ثالثا

نشوء النزاعات المستقبلية بين الشركاء في الارض وهذا يرهق المواطن والمحاكم

رابعا

ظهور العشوائيات الاسكانية في اراضي شوارعها التنظيمية لا تلبي الزيادة السكانية

خامسا

في حال حجزت المحكمة على اي من الملاك لاي سبب في هذه الارض المشاع فسيصار الى تثبيت واقعة الحجز على الارض كاملة

سادسا

اذا استمرت هذه العمليات غير المنظمة والتي تشبه ما يسمى بالسوق الاسود black market فستسود على السوق القانوي والنظامي وفي هذا مخاطر كبيرة على سيادة قواعد وقوانين الدولة

سابعا

ليست حادثة اراضي الجبيهة عنا ببعيد والتي في بدايتها ادت الى طلب بعض الدول رعاياها الى التروي في الاستثمار في الاراضي والعقار بالاردن الى ان اصدرت الدولة الاردنية قانون الاراضي الموحد لايقاف هذه الممارسات الخاطئة

الاصل ان تتدخل الدولة لتضع قواعد التنظيم للاراضي لكل المملكة وان لا تترك فراغا تملاءه اهواء الناس

انتشرت هذه الظاهرة في المحافظات خارج عمان والان بدات بالظهور في مناطق شرق وجنوب عمان وفي مناطق تحت مظلة امانة عمان الكبرى !!!

مرة اخرى وزارة البلديات ووزارة المالية من خلال دائرة الاراضي هم الاطراف المعنية بدراسة هذه المشكلة وحلها