مدار الساعة - حضت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمس الإثنين، الكونغرس على اتخاذ خطوات لرفع سقف الدين الفدرالي للسماح للولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها المالية وتجنب التخلف عن السداد.
وكان الكونغرس قد علق سقف الدين في 2019، لكن المهلة المحددة بسنتين انقضت في 31 يوليو(تموز) الماضي، ما أجبر وزارة الخزانة على بدء اتخاذ "خطوات استثنائية" للبقاء تحت السقف ومواصلة تمويل العمليات الحكومية.
ولكن خبراء اقتصاد مستقلين اعتبروا أن من شأن تلك الخطوات منح الحكومة بضع أسابيع يصبح بعدها تسديد الدين في خطر ما لم تتم زيادة سقف الدين أو تعليقه.
وقالت يلين في رسالة إلى قادة الكونغرس "أحث الكونغرس باحترام على حماية ثقة ومصداقية الولايات المتحدة من خلال التحرك بأسرع وقت".
وأعيد تحديد سقف الدين اعتباراً من الجمعة عند ما يزيد بقليل عن 28 ترليون دولار، وفق أرقام الخزانة، وارتفع الدين الوطني الأمريكي والعجز خلال جائحة كوفيد بعد أن أقرت واشنطن ثلاثة قوانين إنفاق ضخمة بهدف تخفيف الضرر الناجم عن التداعيات الاقتصادية.
وأعلن مكتب الميزانية في الكونغرس غير الحزبي، أن عجز الميزانية هذا العام سيبلغ 3 تريليونات دولار، أي ما يمثل ثاني أكبر عجز بعد ذلك المسجل في 2020.
وفي رسالة سابقة بعثتها في يوليو(تموز) الماضي، ذكّرت يلين المشرعين بأن رفع سقف الدين لا يزيد الانفاق بل يسمح للخزانة بتمويل عمليات وافق عليها المجلس التشريعي.
ويقدر مكتب الميزانية بالكونغرس أن الخزانة ستكون قادرة على تسديد فواتير الحكومة لغاية أكتوبر(تشرين الأول) أو نوفمبر(تشرين الثاني) المقبلين، ما يحتم عليها في ما بعد إرجاء التسديد أو التخلف عنه، ما من شأنه التسبب بفوضى اقتصادية.
وكثيراً ما أثارت مسألة رفع سقف الدين جدلا في الكونغرس في السنوات الماضية، وتسببت أزمة في 2011 في خسارة الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز (إيه إيه إيه)، غير أن الغالبية الديموقراطية في الكونغرس قد تبدي ميلاً أكبر نحو حل المسألة.
ومثل وزراء الخزانة قبلها وفي مواجهة نقاش حول سقف الدين، قالت يلين إنه حتى 30 سبتمبر(أيلول) المقبل، ستتوقف وزارة الخزانة عن بيع الأوراق المالية وتعلق الاستثمارات في مختلف صناديق التقاعد الحكومية.
