هل تفعلها الحكومة فتحفز الاقتصاد من بوابة الاراضي؟

عنصر الارض في الاردن كنز مهم للاردنيين لكنه لم يتم استغلاله بالطريقة المثلى؛ فالاصل ان تقوم الدولة بحكم سيادتها وادواتها على التخطيط لمستقبل الاردن من خلال تمكين المواطنين من الاستفادة من اراضيهم بيعا وشراء واستثمارا وبناء للمصانع والمحلات وهذا لن يتم الا اذا بادرت الدولة بعمل مخطط شمولي وسريع لكل محافظات الاردن وتقسيمها من عشرات الدونمات الى قطع اصغر قابلة للاستثمار والصناعة والتجارة وستكون الدولة اول الرابحين من خلال تحصيل عوائد التنظيم وكذلك تحصيل رسوم بيع لدائرة الاراضي حيث ان الارض الواحدة قد تباع مرتين او ثلاثاً في العام الواحد

علاوة على ان سعر الارض المجزاة هو اعلى بكثير من القطع الكبيرة

هناك الكثير من الشوارع الرئيسية بين المحافظات فيها الكثير من المحلات المستغلة بحكم الواقع على انها تجاري لكن تنظيمها ما يزال "زراعي"

لا بد من ان تكون هناك خلية للتنظيم تشمل وزارة البلديات والمالية لتعطي التوجيهات للبدء بهذا المخطط الذي ياخذ بالاعتبار حاجات الدولة من الاموال وحاجات المواطنيين للاستثمار

الارض هي كنز استثماري للدولة وحنفية اموال طوال العام للخزينة وهي ايضا مصدر رزق ومعيشة ومفتاح للنشاط الاقتصادي للمواطن

الاصل ان يكون التنظيم لكل المملكة مرة واحدة وبمبادرة من الدولة صاحبة السيادة والولاية بعيدا عن التنظيم خدمة للمتنفذين

اوضح مثال على ارتخاء الحكومات في المبادرة بالتنظيم انه قبل سنوات تم استحداث منطقة احد في شرق عمان واصبحت داخل حدود امانة عمان الكبرى

وقريبا سيتم افتتاح جمرك عمان الجديد في منطقة الماضونة والواقع على امتداد الطريق التنموي الواصل من طريق المطار باتجاه المفرق شمالا وهذا الطريق بوابة مهمة للعراق وسوريا والسعودية

وكانت الحكومة قد اعلنت اكثر من مرة عن مشروع للسكة الحديد قادما من العقبة باتجاه الماضونه الى الدول المجاورة

لكن ما زالت اراضي الماضونة والمجاورة لها داخل التنظيم شكلا وعلى الورق لكنها خارج التنظيم واقعا

هذه الافكار تحتاج الى وزراء عندهم فهم ووعي لمعنى التنمية والنمو انطلاقا من عنصر الارض

وتحتاج اكثر الى ان يقوم وزير المالية والبلديات معا بجهد واضح للحركة واتخاذ الاجراءات السريعة لاحداث ثورة عقارية قابلة للتطبيق بتعليمات واجراءات بسيطة

الفرس موجود لكنها تنتظر الفارس الجسور