مدار الساعة - قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التشكيلات الادارية في وزارة الداخلية لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .
وجاء مشروع النظام نظرا لصدور قانون اللامركزية الذي تم بموجبه استحداث مجلس تنفيذي ومجلس محافظة في كل محافظة بحيث يتم تنظيم جميع الامور بما فيها المتعلقة بالتشكيل والاختصاصات بحيث اصبح لزاما الغاء المجالس التنفيذية والاستشارية وكل ما يتعلق بها من نظام التشكيلات الادارية النافذ .
كما يتضمن مشروع النظام وضع اسس جديدة لتعيين مديري الاقضية والمتصرفين تاخذ بالاعتبار مدة خدمة الموظف في وزارة الداخلية وبما يكفل تحقيق العدالة لموظفي الوزارة .
