مدار الساعة - ناقشت اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري مسودة تقرير الاستعراض الطوعي الوطني للأردن حول أجندة التنمية المستدامة 2030 خلال الاجتماع الذي عقد بحضور وزير البيئة ياسين الخياط وأعضاء اللجنة، والذي سيتم تقديمه خلال اجتماع المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة في تموز من العام الحالي في الامم المتحدة.
وأكد الفاخوري أن نهج عمل اللجنة سيكون عمل على أساس التشاركية الحقيقية وأن التقرير سيركز على خارطة الطريق والترتيبات المؤسسية والبيئة الداعمة التي اتخذها الاردن لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، بالإضافة الى الاجراءات والخطوات والمعايير التي تم تبنيها لتسريع عملية التنفيذ، كما تطرق التقرير الى المجالات الرئيسية التي ستعمل عليها الدولة خلال المرحلة القادمة، مع التأكيد على التحديات خاصة تلك المتعلقة بموضوع اللاجئين السوريين وما يشكله من ضغط على موارد الأردن وبنيته التحتية والخدماتية وبالتالي القدرة على تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وضرورة قيام المجتمع الدولي بتقديم الدعم الكافي بهذا الصدد.
واستندت خارطة الطريق الى وثيقة الأردن 2025 والتي سيتم على اساسها ادماج الأهداف والغايات والمؤشرات لأجندة التنمية المستدامة في البرامج التنموية التنفيذية المتعاقبة وصولا الى العام 2030.
وقد حرصنا على مشاركة الجميع في عملية أعداد التقرير حيث تم عقد ورش عمل بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب والاكاديميين وذوي الاحتياجات الخاصة، وسيكون هناك ورش عمل اضافية مع المنظمات العاملة في مجال المرأة وكذلك أعضاء مجلس الأمة وآخرين.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال الاجتماع أهمية تمكين الشباب والمرأة في كافة المجالات في المرحلة القادمة.
واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى ان اجندة التنمية المستدامة 2030 هي اجندة طموحة شاملة اخذت بعين الاعتبار كافة القضايا والابعاد التنموية المستدامة وصولاً الى تحقيق الازدهار والسلام للإنسان والمحافظة على الكوكب الذي نعيش عليه، والآن ونحن في طور تنفيذ هذه الاجندة فالتحديات كبيرة سواء اقتصادية او اجتماعية أو بيئية أو ثقافية، او خارجية، كما ستأخذ اجندة التنمية المستدامة ابعاد ومخرجات مؤتمر التغير المناخي في باريس ايضاً، وحسب خطتنا الوطنية.
وأشار الى أهمية الترتيبات المؤسسية التي اتخذتها الدول لتنفيذ 2030 والتي تمثلت في حالة الاردن باللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة ويرتبط فيها اللجنة التنسيقية وفرق العمل القطاعية، والتي تم اعادة هيكلتها لتضم كافة الجهات المعنية، بالإضافة الى اعادة هيكلة ارتباط فرق العمل واللجنة التنسيقية ليتم ارتباطها في اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة، واضافة فريقي عمل جديدين الأول يعنى بالنوع الاجتماعي والثاني بحقوق الانسان والحريات، بهدف ضمان تغطية شاملة لقضايا التنمية المستدامة التي تهم الأردن مع الحفاظ أيضا على لجان وفرق العمل التي عملت على الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي وحاليا على خطة تحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة الى دمج فريق عمل التعليم مع فريق عمل التشغيل بفريق تنمية الموارد البشرية.
وأوضح أنه تم تنفيذ ورشة عمل وطنية في شهر آذار من العام الماضي لإطلاق تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 شارك فيها الوزارات والمؤسسات المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، والأكاديميون. كما تم وضع خارطة طريق لتنفيذ اجندة التنمية المستدامة 2030، التي تضمنت التوعية المجتمعية لإيجاد ملكية وطنية شاملة لهذه الاجندة (National Ownership)، وايجاد الشراكة الحقيقية بين كافة الجهات المعنية والمتمثلة بالقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة والمجتمعات المحلية. بالإضافة الى بناء القدرات الوطنية في عملية ادماج اجندة التنمية المستدامة 2030 في الخطط والبرامج الوطنية وخاصة البرامج التنموية التنفيذية، وضرورة بناء نظام للرصد والتقييم وبناء القدرات الاحصائية، كما سيتم ايضاً ببناء برنامج رياضي لتقدير كلفة تحقيق هذه الاجندة بما يتماشى مع الاولويات الوطنية، كما سيتم قمنا ربط الانفاق الرأسمالي للدولة بالخطة الوطنية من خلال آلية البرنامج التنموي التنفيذي.
وبين الوزير أن أجندة التنمية المستدامة 2030 قد تم تبنيها من قبل قادة العالم في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي حضرها جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث احتوت الاجندة على (17) هدف و(169) غاية جاءت لتغطي كافة جوانب التنمية الشاملة والمستدامة، كما أن اجندة التنمية المستدامة 2030 هي اجندة شاملة اخذت بعين الاعتبار كافة القضايا والابعاد التنموية المستدامة.
وسجل الاردن كأحد الدول التي ستقدم تقرير مراجعة طوعي في اجتماعات المجلس السياسي الرفيع المستوى HLPF 2017 من ضمن 44 دولة سجلت لهذا العام، وتهدف المراجعات الطوعية الوطنية (VNRs) إلى تسهيل تبادل الخبرات، بما في ذلك النجاحات والتحديات والدروس المستفادة، والانجازات، كما تسعى أيضا إلى تعزيز السياسات والمؤسسات للحكومات المشاركة، وكذلك المساعدة على ترجمة أجندة التنمية إلى رؤية وأهداف متبناة على الصعيد الوطني، تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قادرة على إحداث التحول.
وقد دار نقاش حول محتويات التقرير من قبل أعضاء اللجنة مبديين بعض الآراء والملاحظات التي سيتم دراستها وتضمينها في التقرير النهائي قبل رفعه الى الامم المتحدة.
