مدار الساعة - نظمت وزارة البيئة، الخميس، بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية، حلقة تشاورية حول مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة، لتأسيس آليات وطنية ترفع كفاءة استخدام الموارد في القطاع الصناعي.
ويأتي المشروع بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وغرف الصناعة ووزارة الصناعة والتجارة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج (سويتش ميد).
وأكد وزير البيئة، نبيل مصاروة، ضرورة بذل الجهود الوطنية لدعم القطاع الصناعي، وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، المبني على التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية) لمواجهة التحديات الوطنية، خاصة في ظل شح الموارد وتحديات توفير فرص العمل والحد من الفقر.
ودعا المصاروة إلى ضرورة تنفيذ المشاريع الخضراء التي تهدف إلى تحسين الأداء البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية، لدفع وتشجيع الاقتصاد الأخضر، الذي يسهم بخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للتغير المناخي، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام الموارد في القطاع الصناعي وترشيد الاستهلاك والحد من هدر الموارد.
من جانبها، أكدت ممثلة الاتحاد الأوروبي، سيربا تولا، أهمية التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية، خاصة فيما يتعلق بقضايا البيئة والطاقة والمياه والنمو الأخضر.
وأشارت تولا إلى أن مفاتيح التنمية الاقتصادية المستدامة تتمركز حول تعزيز الاستخدام المستدام للموارد، وريادة الأعمال في مجال الاقتصاد الأخضر، وتمكين المبادرات الشعبية، وصنع السياسات السليمة.
بدورها، أكدت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعي في الأردن، المهندسة سلافة مدانات، أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، للاتفاق على الخطوات والإجراءات المستقبلية التي يجب اعتمادها من أجل الوصول إلى برنامج وطني يستمر في جذب أعمالنا وصناعاتنا الأردنية.
وأوضحت مدانات، أن تنفيذ هذا البرنامج يعزز الاقتصاد الدائري والتوظيف الأخضر والتنمية المستدامة في الأردن، ما يتطلب كفاءة أعلى في استخدام الموارد، ومسؤولية أكبر في الاستهلاك وأنماط الإنتاج.
من جهته، لفت نائب سمو رئيس الجمعية العلمية الملكية، والمدير التنفيذي للحلول المستدامة، المهندس رأفت عاصي إلى ضرورة البناء على مخرجات المرحلة الأولى من مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة لبلورة الأفكار والمفاهيم لتصبح آليات وطنية يمكن تنفيذها واستدامة عملها.
وأوضح عاصي، أن ذلك يدعم مبادئ الإنتاج الأنظف في استخدام الموارد في القطاع الصناعي، حيث طبقت المرحلة الأولى من المشروع في 12 منشأة صناعية في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، وأثبتت نجاحا كبيرا في إيجاد الفرص العملية لتخفيف كلف الإنتاج والنهوض بكفاءة الموارد والتخفيف من الآثار البيئية، من خلال اعتماد أسس الإنتاج الأنظف.
بدوره، أوضح مستشار وزير البيئة للشؤون الفنية ومدير وحدة الاقتصاد الأخضر، الدكتور جهاد السواعير، أهمية انعقاد هذه الورشة للقطاع الصناعي كمحرك للاقتصاد الوطني والتحديات التي يواجهها هذا القطاع، وتماسه المباشر مع البيئة وعناصرها المختلفة.
وأضاف، أن هذا يستوجب العمل على رفع كفاءة استخدام الموارد نحو تحقيق الحصول على قطاع صناعي مستدام، مبينا أن رفع كفاءة استخدام الموارد هو أحد الأهداف الخمسة للخطة التنفيذية للنمو الأخضر للفترة 2021-2025 والتي أطلقتها وزارة البيئة العام الماضي، وتركز على قطاعات الطاقة والمياه والنفايات والزراعة والسياحة والنقل.
وتخلل الحلقة التشاورية إيجازات مرئية قدمتها مديرة المشروع في الجمعية العلمية الملكية، المهندسة جيهان حداد، ورئيس قسم الإدارة البيئية، المهندس حسام الكيلاني، حول نتائج المرحلة الأولى من المشروع وما يتم العمل عليه في المرحلة الراهنة.
كما شكلت مجموعات عمل لمناقشة الآليات الواجب تنفيذها لمأسسة وحوكمة مفهوم كفاءة استخدام الموارد في الأردن، خلصت إلى ضرورة تشكيل إطار تشريعي وهيكل إداري يوضح مهام وأدوار جميع الجهات ذات العلاقة، وتطوير منصة تفاعلية تسمح بنقل المعرفة المتعلقة برفع كفاءة استخدام الموارد.
