مدار الساعة - قال نقيب المحامين مازن ارشيدات ان انتخابات نقابة المحامين لن تجري طالما كان قانون الدفاع ساريا.
وحوّلت اوامر قانون الدفاع اجراء الانتخابات النقابية الى مهمة مستحيلة، سواء خلال يوم الاقتراع أو بعد إعلان النتائج حيث الامكانية واسعة لرفع دعاوى قضائية من قبل الجهات التي لم يحالفها الحظ وعلى حد رأي القانونيين فإن هذه الدعاوى ستلغي النتائج بسهولة.
وبحسب نقيب المحامين في تصريح لمدار الساعة تعقيبا على قرار رئيس الوزراء بشر الخصاونة بتأجيل انتخابات النقابات حتى شهر 10 المقبل، فمن حيث نقابة المحامين، فلن نجري الانتخابات الا في حال جرت العودة عن قانون الدفاع، لافتا الى ان هناك امكانية للطعن في النتائج استنادا الى قانون الدفاع.
وبرغم انه شدد على انه لا يجوز إجراء الانتخابات في غير موعدها، الا انه عاد واستدرك أن قانون الدفاع يشكل عقبة كبيرة لا يمكن تخطي بنوده في حال ارادت أي نقابة اجراء انتخاباتها.
ونوه في تصريحه لمدار الساعة إلى أن هذا الرأي قانوني، مشيرا الى في ظل قانون الدفاع الذي لا يجيز التجمع لأكثر من مئة شخص في القاعات، فهذا يعني بالضرورة صعوبة اجراء أي انتخابات عامة لاي نقابة من النقابات المهنية مع وجود قانون الدفاع.
وحول انتخابات نقابة المحامين قال: يوجد تفاصيل تسبق الاقتراع في انتخابات النقابة منها اجتماعات الهيئة العامة التي يشارك فيها آلاف الأعضاء وهو ما يعني مخالفة لقانون الدفاع، ثم ان الانتخابات تستمر في العام لنحو 48 ساعة ما يعني مرور وقت الحظر فيها.
