مدار الساعة - سجل صافي العجز في الحسابات الختامية للمؤسسات الحكومية المستقلة قبل التمويل لنهاية عام 2016 حوالي 376 مليون دينار، بينما أعلنت وزارة المالية أن صافي العجز بعد التمويل بلغ 18 مليون دينار.
وكان عجز المؤسسات الحكومية المستقلة ماليا سجل بنهاية العام 2015 نحو 238 مليون دينار.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد مجموع إيرادات الوحدات الحكومية لسنة 2016 حوالي مليار 529 مليون دينار، منها مليار و173 مليون دينار إيرادات بيع السلع والخدمات، ونحو 90 مليون دينار من إيرادات دخل الملكية، ودعم حكومي بقيمة 178 مليون دينار، ومنح حكومية بنحو 62 مليون دينار، وغيرادات مختلفة بقيمة 23 مليون دينار.
وبلغ مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 حوالي مليار و905 مليون دينار، موزعة على نفقات جارية بقيمة مليار و169 مليون دينار، ونفقات رأسمالية بقيمة 735.8 مليون دينار.
ويقدر صافي العجز لجميع الوحدات الحكومية قبل التمويل بنحو 376 مليون دينار، بينما بلغ الوفر للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا ماليا نحو 143.7 مليون دينار.
وحققت 15 وحدة حكومية مستقلة وفرا ماليا بينما حققت 44 وحدة حكومية عجزا ماليا.
وقالت وزارة المالية إن بعض هذه الوحدات حققت عجزا سنويا، في حين أن هناك بعض الوحدات تحقق فائضا ماليا، إلا أن محصلة الحساب تظهر عجزا مالية بلغ حوالي 18 مليون دينار، بالمقارنة مع العجز المالي للعام الذي سبق هذه الحسابات 2015، والذي بلغ حوالي 238 مليون دينار، حيث يعزى مقدار الانخفاض الكبير في العجز إلى انتهاج سياسة مالية ذات بعد إصلاحي يتسم بترشيد وضبط الإنفاق العام.
وأصدرت وزارة المالية في نهاية أيار الماضي الحسابات الختامية للوحدات الحكومية لعام 2016 حيث تم تقديمها إلى مجلسي النواب والأعيان بالاضافة إلى ديوان المحاسبة.
وتشمل هذه الوحدات الحكومية، الوحدات والهيئات الحكومية والمؤسسات المستقلة ماليا، بالإضافة إلى البيانات المالية للشركات المملوكة بالكامل للحكومة، حيث ينص الدستور بحسب المادة 1/112 على ان تقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة.
وبينت الوزراة أن تقديم الوزارة للحسابات الختامية للوحدات الحكومية قبل المدة الدستورية المحددة، يأتي ضمن التنسيق المباشر بين الوزارة ودائرة الموازنة العامة والوحدات الحكومية الاخرى وحرص الحكومة على تعزيز الشفافية المالية والتزام الوزارة بتنفيذ نهج الإصلاح المالي والذي يبرز في جوانبه تسريع إصدار الحسابات الختامية سنويا، كما يأتي إصدار الحسابات الختامية للوحدات الحكومية ضمن ما جاء في التعديلات الدستورية التي تمت في عام 2011، حيث شملت هذه التعديلات على تكليف وزارة المالية بأعداد الحسابات الختامية للوحدات الحكومية، وفق السبيل.
وتظهر الحسابات الختامية للوحدات الحكومية البيانات المالية الفعلية لـنحو 59 وحدة حكومية في العام 2016 سواء فيما يتعلق بالإيرادات أو النفقات، أو العجز أو الفائض المتحقق لكل منها.
وسبق وان قامت وزارة المالية في شهر آذار من العام الحالي بأصدار الحسابات الختامية للموازنة العامة لعام 2016، وبذلك تكون وزارة المالية قد استكملت اصدار الحسابات الختامية لكل من الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 استناداً لنص المادة 1/112 من احكام الدستور.
