مدار الساعة - كتب: محرر الشؤون المحلية - ليسوا أصحاب امتيازات من دون محددات. هذا ما أقرّه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وهو يضع إطارا عاما لأفراد العائلة المالكة في الأردن.
الكل في المملكة له حدود، وتحت القانون سوى الملك. الكل، حتى وإن كان أحد أفراد العائلة المالكة.
ليس سرا أنّ عن دور العائلة الحاكمة وحدود عملها السياسي، فكانت الإجابة الملكية واضحة ومباشرة في حوار مع "سي إن إن": "إن كنت أحد أفراد العائلة المالكة فلديك امتيازات، لكن بمحددات والسياسة محصورة بالملك".
لم يكن هذا الملف الوحيد الذي تحدث فيه الملك في المقابلة بوضوح ومباشرة، أما ملف الفتنة فقد أجابت الكلمات الملكية على جميع التساؤلات التي كانت تدور. فكانت إجابات من دون لبس.
هكذا، "سياسة المملكة بيدي". قال الملك وقال. مر علينا عدد من الشخصيات التي عادة ما تستغل إحباط الناس ومخاوفهم المشروعة وهم يسعون لتحسين سبل معيشتهم، للدفع بأجنداتهم الخاصة وطموحاتهم. وأعتقد أن ما جعل هذا أمرا محزنا جدا هو أن أحد هؤلاء الأشخاص هو أخي، الذي قام بذلك بشكل مخيب للآمال".
الأردن مضبوط بقوانين تحميه محليا وخارجيا، وحتى وإن كان هناك ارتباطات خارجية بما يخص قضية الفتنة، لكن المملكة تعاملت معها كشأن محلي.
وعلى حد تعبير أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، ليث كمال نصراوين، فإن الدور السياسي منفرد للملك في الدستور الأردني باعتباره رأس الدولة ومصوناً من كل تبعة ومسؤولية، وذلك عملا بأحكام المادة (30) من الدستور. أما باقي أفراد الاسرة المالكة فلا يتمتعون بهذا الاستثناء من المسؤولية السياسية، ومن تطبيق أحكام القانون الجنائي في الأردن، ما لم يكن أي منهم وصيا عن الملك أو نائبا له أثناء فترة سفره خارج البلاد.
إذن. إذا كنت من العائلة المالكة فلديك امتيازات لكن بمحددات، أما السياسة فمحصورة بالملك.
