الأردن في المركز الـ 10 عالمياً والثاني عربياً على مؤشر التلوث البيئي

مدار الساعة - تحت شعار "أنا مع الطبيعة...ربط الناس بالطبيعة" ، إحتفل العالم يوم أمس 5/6/2017 باليوم العالمي للبيئة الذي إعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم (27/2994) تاريخ (15) كانون أول / ديسمبر من عام (1972) بهدف التأكيد على الإهتمام الدولي بصيانة البيئة وتحسينها وضرورة إتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من إهدار وفقدان الطعام.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إختيار هذا الموضوع من قبل الأمم المتحدة جاء :"لحثنا على الخروج من المساحات المغلقة والتعامل مع الطبيعة من حولنا، مما يمكننا من التعرف على جمالها وتعزيز الإرتباط بها. وهو يمثل كذلك تحدياً للبحث عن سبل وتجارب تعزز تلك العلاقة الرابطة الحيوية وتثمينها".

وتضيف الأمم المتحدة بأن "هدايا الطبيعة لا تقدر بثمن. فالهواء النقي مثلا لا يأبه له حتى ينتشر التلوث. ولذا يبحث الاقتصاديون سبل تطوير أساليب يمكن من خلالها تقييم ما تسمى "خدمات النظم الإيكولوجية" التي تقدر بترليونات الدولارات: ابتداء من تلقيح نحل العسل للنبات والأزهار والأشجار وإنتهاءاً بالفوائد الصحية والروحية التي يجنيها الإنسان من تسلق مرتفع".

الأردن في المركز الـ 10 عالمياً والثاني عربياً على مؤشر التلوث البيئي لعام 2017

وتضيف "تضامن" بأن الأردن إحتل المركز الـ 10 عالمياً (من بين 115 دولة)، والثاني عربياً (بعد مصر) ضمن أعلى المستويات العالمية للتلوث في مجال البيئة، وفقاً لموقع Nimbeo.com المتخصص، وحصل الأردن على 85.73 نقطة فيما حصلت مصر على 88.88 نقطة، وحصلت ليبيا على أفضل ترتيب بين الدول العربية (المركز 84 عالمياً بـ 45.30 نقطة).

ويواجه الأردن مشاكل بيئية عديدة تساهم في تفاقمها ظاهرة التصحر، والنفايات، وشح مصادر المياه، ومخلفات الصناعة، ووسائط النقل مما يزيد من تلوث الهواء وإنتشار الروائح الكريهة والضجيج.

المرأة والبيئة والتغيّر المناخي ضمن محور التمكين الإجتماعي في الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية (2013-2017)

جاء في الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية (2013-2017) بأن الهدف العام المتعلق بالبيئة هو "بناء قدرات المرأة وتنمية معارفها وإتجاهاتها ومهاراتها للحفاظ على صحة البيئة وحمايتها، وتعزيز دورها في إدارة النظام البيئي ورسم السياسات وصناعة القرارات المتعلقة بالبيئة والتغيّر المناخي".

فيما تضمنت الأهداف الفرعية تنمية معارف الفتاة الشابة في مختلف المراحل التعليمية وتعزيز اتجاهاتها ومهاراتها للحفاظ على صحة البيئة وحمايتها، وتطوير الوعي البيئي لدى المرأة في الأسرة والمجتمع للإسهام في حماية البيئة والحفاظ عليها، وبناء قدرات المرأة العاملة وتنمية معارفها واتجاهاتها ومهاراتها للحفاظ على صحة البيئة وحمايتها، ورفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتها الفاعلة في قطاع البيئة بمختلف مستوياته ومجالاته وتخصصاته، وتعزيز دورها في إدارة النظام البيئي، وإعتماد نهج يراعي النوع الاجتماعي في وضع السياسات والاستراتيجيات وصناعة القرارات المتصلة بالتغيّر المناخي.

للنساء دور هام في مكافحة التصحر والحد من هدر الغذاء

وتشير تضامن" الى أن للنساء دور هام وحيوي في مكافحة التصحر والجفاف من جهة ، ويتأثرن بالنتائج السلبية الناجمة عن زيادة المساحات والأراضي التي تعاني من تردي خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة من جهة أخرى. وبهذا فإن تلك الأراضي تفقد القدرة على الإنتاجية مما يؤثر سلباً على الغذاء والبيئة ، ويفاقم من مشكلة الجوعى حول العالم والذي تشكل النساء (70%) منهم.

وتشكل الأراضي الجافة حوالي (40%) من اليابسة في العالم ويعيش عليها ثلث سكان العالم ، ويخسر العالم سنوياً من (20) الى (50) ألف كيلومتر بسبب تدهور وتردي الأراضي ، عاماً بأن حوالي (2.6) مليار إنسان يعتمد إعتماداً مباشراً على الزراعة.كما أن (52%) من الأراضي الزراعية ستتأثر بشكل حاد أو متوسط من تدهور وتردي التربة.

وكنتيجة للتصحر والجفاف فإن (50) مليون إنسان مهددون بالتشرد خلال العشر سنوات القادمة ، كما أن (74%) من فقراء وفقيرات العالم ، منهم / منهن (42%) يعانون / يعانين من فقر مدقع و(32%) يعانون / يعانين من فقر متوسط سيتأثرون / سيتأثرن بشكل مباشر من تدهور وتردي الأراضي.

وتضيف "تضامن" بأن التصحر والجفاف يؤثران بشكل مختلف وغير متناسب على كل من النساء والأطفال ، فالنساء هن آخر من يغادرن ويتركن أراضيهن التي زحف اليها الجفاف ، ويعملن ما بوسعهن للمحافظة عليها وحمايتها من التصحر ، حفاظاً على الأراضي والثروة الحيوانية وأماكن سكنهن.

وتؤكد "تضامن" على أن ثلثي فقراء العالم هم من النساء ، وأن عدد النساء الريفيات الفقيرات فقراً شديداً في إرتفاع مستمر وصل الى (50%) خلال العقدين الأخيرين ، في حين إزدادت نسبتهن لتصل الى (65%) في بعض البلدان العربية. وهذا يؤكد على أن ظاهرة "تأنيث الفقر" والتي تعني فرص أقل للنساء وعدم تكافؤ في فرص التعليم والعمل وملكية الأصول ، هي ظاهرة منتشرة في مختلف دول العالم وفي إزدياد مضطرد.

ويعتبر تمكين النساء جزءاً هاماً في مجال الحد من هدر الغذاء وفقدانه من جهة ، ومواجهة المشكلات المتعلقة بالتصحر والجفاف من جهة أخرى ، حيث تشير الحقائق الى أن (79%) من النساء الناشطات إقتصادياً يقضين ساعات عملهن في إنتاج الغذاء ، وإن توفير المزيد من الموارد للمزارعات يسهم في خفض عدد الجوعى في العالم بمقدار (100-150) مليون نسمة ، وإن (85-90%) من الوقت المخصص لإعداد الطعام في المنازل هو من وقت النساء أنفسهن ، وعند الضرورة فإن النساء أول من يضحين بحصتهن من الطعام لصالح باقي أفراد الأسرة ، كما وتؤكد الأبحاث على أنه عندما تكون النساء هن من يحصلن على دخل الأسر فإن ذلك يحسن من صحة الأطفال وتغذيتهم.