مدار الساعة - بحثت لجنة الصحة النيابية خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، مع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الأسباب التي دعت الوزارة لإعطاء الأطفال لقاحات كورونا ومدى توفر دراسات علمية تسمح بذلك، مطالبة الوزارة بالتأني في اتخاذ قرار يلزم الأطفال خاصة طلبة المدارس بتلقي اللقاح.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور أحمد السراحنة إن الآلاف من المواطنين تواصلوا مع اللجنة للحصول على جرعة مدعمة من لقاح فايزر، وإعطاء اللقاح للأطفال بناء على طلب أولياء أمورهم ليسمح لهم بالدخول إلى دول تلزم البالغين والأطفال بذلك.
وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إن التوسع في إعطاء لقاحات كورونا لمختلف الفئات العمرية مرتبط بمدى توفرها.
وأكد أن وزارة الصحة فتحت باب تلقي اللقاح لجميع من يطلب منه ذلك خاصة فيما يتعلق بقضية السفر، إذ تشترط بعض الدول أخذ اللقاح للدخول الى أراضيها، مشيرا إلى أن تلقي الأطفال للقاح أمر اختياري ويعود لقرار ولي الأمر.
وبين هواري أن نحو 22 بالمائة من إجمالي المصابين بفيروس كورونا هم أطفال دون سن 18 عاما، مشيرا إلى أنها "نسبة مرتفعة".
وأوضح أن نتائج الدراسات العلمية بينت أن من يتجاوز عمره سن العاشرة يكون قادرا على نقل العدوى، مشددا على أن جميع الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة تخضع لدراسات علمية.
وأكد الهواري أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ناجحة بكل المقاييس، مشيرا إلى أنه لم تسجل أي حالة تحسس من تلقي اللقاحات.
وأكد أن الدول التي حققت نسبة مرتفعة في تلقي اللقاحات سمحت بإزالة الكمامات في الأماكن المفتوحة وهو أمر لم يتحقق في الأردن حتى الآن، مبينا أن عدد الحاصلين على جرعة واحدة من لقاح كورونا بلغ 788ر2 مليون شخص، فيما تجاوز عدد من تلقى الجرعتين أمس مليوني شخص.
وأكد أننا ما زلنا بحاجة إلى الاستمرار بارتداء الكمامة والتقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي حتى يتلقى أكبر عدد من المواطنين اللقاح.
وفيما يتعلق بالاجراءات المتبعة من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قال الهواري، إن العقبة عادت فيها الحياة إلى حد كبير لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، وأضاف أنه إذا تلقى المطعوم أكبر نسبة من المواطنين، فإن ذلك سينعكس على الإجراءات المتبعة والتحرر منها.
وأشاد الهواري بالجهود التي تبذلها لجنة الأوبئة التي تضم خبراء ومختصين وهي مطلعة على جميع القرارات التي تتخذها وزارة الصحة والمتعلقة بكورونا.
وبحثت اللجنة مع وزير الصحة في اجتماعها، اليوم، أيضا أسباب انقطاع التيار الكهربائي داخل مستشفى الجاردنز بالعاصمة عمان ليلة السبت الماضي.
وقال السراحنة إن اللجنة أوصت الحكومة بتحويل ملف انقطاع الكهرباء إلى النائب العام، بعد أن توجهت فجر أمس إلى المستشفى الجاردنز، واجتمعت مع وزير الداخلية ووزير الصحة فيه.
وأكد رئيس وأعضاء اللجنة النيابية، ضرورة إتباع جميع الإجراءات الإدارية والفنية لمنع تكرار الحادثة في مستشفى الجاردنز وأي مستشفى آخر.
وأوصت اللجنة، بحسب السراحنة، بالتركيز على تطبيق معايير الجودة في المستشفيات، وإعادة النظر بالتشريعات الناظمة لترخيص المراكز الصحية والطبية، وتشديد الرقابة على المستشفيات الحكومية والخاصة إلى جانب منح المواطنين الحق في اختيار نوع اللقاح، والتخفيف من إجراءات فحص كورونا على المواطنين الأردنيين المغادرين والقادمين من الخارج.
وأكد وزير الصحة أن التحقيقات أثبت حدوث وفاة واحدة بعد انقطاع الكهرباء في المستشفى، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يثبت أنها ناتجة عن انقطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن المتوفى تعرض إلى جلطة رئوية أدت إلى نقصان الأوكسجين عنده ما أدى إلى وفاته، مؤكدا أن الملف لدى النائب العام وفي حال انتهت التحقيقات، فإنه سيجري كشف التفاصيل بكل شفافية ووضوح للرأي العام.
وشدد أن وزارة الصحة تراقب بشكل يومي مستشفى الجاردنز، مشيرا إلى أن هناك مسؤولية يجب أن يتحملها المعنيون في المستشفى.
وأوضح أن ما حدث هو تماس كهربائي داخل المستشفى وهناك فنيون يبحثون عن ذلك، مشيرا إلى أن الكهرباء لم تنقطع عن المستشفى بكامله.
وبين أن وزارة الصحة اشترت خدمات مستشفى الجاردنز، حيث أنه مجهز بشكل جيد وهو معروف في العاصمة عمان.
وأضاف أن العلاقة بين الجانبين هي علاقة شراكة، فالإدارة للمستشفى بالكامل، والرقابة دائما متوفرة داخله من قبل وزارة الصحة.
وأوضح الهواري أنه قام بزيارات ميدانية لمعظم مستشفيات المملكة والتقى مدرائها ومدراء الصحة في المحافظات.
وبين أن الوزارة وضعت الخطط من أجل تدريب أطباء اختصاصيين، إذ جرى توقيع اتفاقية تدريبية مع الجامعة الهاشمية وهناك إجراءات سيجري الإعلان عنها قريبا من أجل رفد المستشفيات والمراكز الصحية بالكوادر الطبية والأجهزة الطبية، مؤكدا ضرورة تحسين وتحصين الكوادر الطبية في الوزارة.
