مدار الساعة - انتشرت قوات الجيش التونسي في مقرات الحكومة بالقصبة ومنعت الموظفين من الدخول، ورابطت أمام مقر البرلمان ومنعت رئيسه راشد الغنوشي والنواب من دخول مقر المجلس النيابي، بعد ساعات من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
وكان الرئيس التونسي أعلن مساء أمس الأحد بعد اجتماع طارئ بقيادات عسكرية وأمنية تجميده لعمل مجلس النواب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وأيضا توليه النيابة العمومية ورفع الحصانة عن النواب.
في غضون ذلك تجمع مئات المواطنين أمام مقر البرلمان مرحبين بقرارات الرئيس في حين تجمع أنصار النهضة في الجهة المقابلة، فيما قام الأمن بالفصل ين الجانبين.
وفي حين عبرت الأحزاب المؤيدة والمتحالفة مع حركة النهضة رفضها لقرارات الرئيس، أيدت أحزاب أخرى هذه القرارات واعتبرتها استجابة للإرادة الشعبية.
وكان آلاف التونسيين نزلوا الشوارع مساء أمس الأحد مبتهجين من قرارات الرئيس التونسي، فيما تتواصل الحياة بشكل طبيعي في مختلف المدن والجهات. وينتظر التونسيون مواقف المنظمات الاجتماعية (اتحاد الشغل ومنظمة رجال الأعمال) المنعقدة هيئاتها في الوقت الراهن لتعلن موقفها من قرارات الرئيس التونسي.
