بعد اتهامها في مصر.. إسرائيل تصدر بيانا بشأن سد النهضة

وقالت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، إنها "تؤكد بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرًا في بعض القنوات والمقالات الصحفية عن ضلوع دولة إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحة ولا أساس له".

وكان الكاتب والبرلماني السابق مصطفى بكري، المقرب من دوائر السلطة في مصر قد أشار إلى أن مشروع سد النهضة "يهدف لتوصيل مياه النيل لإسرائيل وغيرها".

وقالت السفارة في بيانها إن "دولة إسرائيل تشدد على أن لديها من المياه ما يكفيها ويسد احتياجاتها، وهي دائمًا على استعداد لوضع خبراتها وتوسيع التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المياه مع مصر".

وأضافت أن "إسرائيل تعتمد على طرق المعالجة الزراعية وتحلية مياه البحر للشرب ولديها التكنولوجيا التي توفر لها المياه".

وأعربت السفارة عن أملها أن تمر المفاوضات بما يحقق الاستقرار والرخاء لشعوب الدول الثلاث، مضيفة أن "دولة إسرائيل تقف على مسافة واحدة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة".

وكان النائب ضياء الدين داوود قد أشار أيضا إلى أن إسرائيل تستخدم إثيوبيا للضغط على مصر "لتحقيق هدفها الأسمى وهو إسرائيل الكبرى من النيل للفرات".

ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97 في المئة من مياه الري والشرب.

وفي ظل عدم توصّل الدول الثلاث إلى اتفاق، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة، في 8 يوليو، لمحاولة التوصل إلى اتفاق تشغيل السد الذي تقدّر كلفته بـ4,2 مليارات دولار، وإدارته.

والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي وصلت إلى طريق مسدود.

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تبني مشروع قرار اقترحته تونس يلحظ تسوية ملزمة للنزاع القائم حول السد في غضون ستة أشهر، ووقف أعمال ملئه.

ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السدّ حتى التوصّل إلى اتّفاق شامل، أعلنت أديس أبابا، في 21 يوليو 2020، أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4,9 مليارات متر مكعب، مشيرة إلى أنّ هذه المرحلة تسمح باختبار أول مضخّتين في السدّ.

وبدأت إثيوبيا الشهر الجاري في تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد.

الحرة