مدار الساعة - أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع إلى 6.2٪ في يونيو (حزيران)، وهو أعلى معدل هذا العام، وذلك من 5.7٪ في مايو (أيار).
وسجل يونيو (حزيران) ثالث زيادة شهرية على التوالي، مما يبرز أثر زيادة في ضريبة القيمة المضافة التي فرضت العام الماضي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء، "يلاحظ أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5٪ إلى 15٪، والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو (تموز) عام 2020، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار النقل بنسبة (+22.6%) وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة (+8.1%)".
جاءت زيادة ضريبة القيمة المضافة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة السعودية إلى تعزيز خزائن الدولة التي استنزفت بسبب الصدمة المزدوجة لانهيار أسعار النفط العام الماضي وجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى تخفيضات طوعية لإنتاج النفط جرى تبنيها للمساعدة في استقرار الأسعار العالمية.
وللمساعدة في التخفيف من ارتفاع تكاليف المعيشة، حددت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الأسبوع الماضي حداً لأسعار البنزين المحلية في يوليو (تموز).
وقالت الهيئة، إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري في يونيو (حزيران) 0.2٪ فقط.
قالت "كابيتال إيكونوميكس" في لندن، إنه من المتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض اعتباراً من يوليو (تموز)، إذ يتلاشى تأثير الأساس لزيادة ضريبة القيمة المضافة من مقارنة الأسعار السنوية.
وأشارت تقديراتها إلى أن معدل التضحم سيتباطأ إلى حوالي ما بين 1٪ و1.5٪ على أساس سنوي.
وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 3.2٪ هذا العام.
